قرّرت المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية فيرجينيا، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المشير خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات الليبية المُقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت قاضية المحكمة، ليوني برينكيما، في حيثيات حكمها، التي اطلعت «بوابة الوسط» عليها، إن سبب التأجيل يرجع إلى «وجود تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، إضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية المتعلقة بأسر الصويد والكرشيني كيڤن كارول، مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية».

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تلقت مراسلات إلكترونية من ممثلين عن «حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب» بشأن القضية، حيث تلقت في الثاني من نوفمبر الجاري، رسالة بريد إلكتروني من «المبعوث الخاص للحكومة الليبية إلى الولايات المتحدة» يعلق على قرارها بشأن «السماح للمدعي عليه بسؤال المحكومين الذين تحدثوا معها للتحضير للإفادة، مع منعه من الاستفسار عن مكان أي شخص من هذا القبيل».

إضافة إلى ذلك، تلقت المحكمة كذلك اتصالات هاتفية من المحامي الرئيسي عن المدعين في القضية كيفن كارول، للاستفسار عمّا إذا كانت المحكمة قد تسلمت البريد الإلكتروني. ووصفت القاضية البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية بـ«غير اللائقين، والمزعجين للغاية».
وجاء في حيثيات القرار المحكمة «يبدو أن هذه الاتصالات تدعم حجة المدعى عليه بأن هذا التقاضي يستخدم للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا. بعد عقد من الصراع، ستجري ليبيا انتخابات وطنية في أقرب وقت في الشهر المقبل، ويقال على نطاق واسع إن المتهم ينوي الترشح للرئاسة».

وقالت القاضية إن حكومة الوحدة الوطنية ليست الكيان السياسي الليبي الوحيد الذي يتوسط في هذه الدعوى، وأشارت إلى أنه في 13 أكتوبر الماضي، قدم المتهم رسالة من «رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الليبي» لدعم أحد طلباته.

- محكمة أميركية تمهل حفتر أسبوعين للرد على اتهامات

وخلصت إلى أنه نظرًا لـ«الاعتبارات السياسية وبسبب التدخلات الأخيرة في شؤون القضاء من الطرفين؛ وبسبب التطورات السياسية في البلاد، وتفاعلات الانتخابات الرئاسية التي قد يرشح حفتر نفسه فيها، قررت المحكمة أن تجمد مسار المحكمة الحالي (في كل القضايا الثلاثة) حتي انتهاء الانتخابات وإصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد».

ومنتصف أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية فيرجينيا، المشير خليفة حفتر أسبوعين «للإجابة عن أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب». وفي وقت سابق من هذا العام، رفضت قاضية المحكمة، ليوني برينكيما، «ما دفع به حفتر حول امتلاكه حصانة، وسمحت للقضية بالمضي قدمًا»، حسب وكالة «فرانس برس».
وقالت الوكالة الفرنسية إن حفتر «لا يزال يحمل الجنسية الأميركية ولديه ممتلكات واسعة في فرجينيا»، وقد وُجِّهت إليه تهم بالوقوف وراء «جرائم قتل وتعذيب» في ليبيا.

وأضافت أن محامي المدّعين أخذوا عدة إفادات في القضية، ويريدون إفادة حفتر أيضًا، الذي امتنع، وأرجع محاموه موقفه إلى أن إجابته عن الأسئلة «ستجبره على انتهاك القانون الليبي من خلال إفشاء أسرار الدولة، وإخضاعه لعقوبة الإعدام »، لكن القاضية رفضت هذا العذر يوم الخميس الماضي، وحددت 28 أكتوبر موعدًا نهائيًا لتقديم الإفادة.