اتفق مسؤولو النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء ليبيا على إنشاء «لجنة متابعة لمعالجة جميع أشكال الاحتجاز غير القانوني والتعسفي في البلاد»، وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس.

ويسر مكتب حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة على مدى ثلاثة أيام في تونس، خُصصت لمعالجة الاحتجاز التعسفي في ليبيا، بمشاركة مسؤولي النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون من جميع أنحاء ليبيا وكذلك وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إن «المشاركين من مسؤولي النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، من جميع أنحاء ليبيا، اتفقوا على حزمة من التوصيات، علاوة على إنشاء لجنة متابعة لمعالجة جميع أشكال الاحتجاز غير القانوني والتعسفي في البلاد».

- وفد «الداخلية» يشارك في ندوة الاحتجاز التعسفي بتونس

وأضافت وزارة الداخلية من جهتها أن الندوة التي اختتمت أعمالها اليوم خلصت إلى «جملة من التوصيات التي من شأنها إعلاء ثقافة حقوق الإنسان بما يؤسس دولة القانون التي يصبو إليها جميع الليبيين».

ومثّل وزارة الداخلية في الندوة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عميد خميس الحراري، ومدير مكتب حقوق الإنسان عميد د. فؤاد الباشا.