أكد تقرير فرنسي تطلُّع عدة شركات دولية لسوق إعادة إعمار ليبيا التي تدر ما قيمته 111 مليار دولار، إلا أن تركيا تتقدم حاليًا بخطوة واحدة على منافسيها، خاصة فرنسا وإيطاليا والصين، إلا أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يخلط كل الأوراق.

وتحتفظ أنقرة بحضور قوي في السوق الليبية، رغم المنافسة من قوى دولية أخرى والصعوبات اللوجستية واستمرار حالة الانقسام بين شطري البلاد على الأرض، وفق تعبير تقرير نشره موقع «ذا أفريكا ريبورت» الفرنسي الإثنين.

وسلَّط المصدر الضوء على مجالات سوق إعادة الإعمار، من بينها المطارات والطرق ومحطات الطاقة ومشاريع البنية التحتية؛ إذ أثارت عقود مثيرة حراكًا دوليًا حتى لو كانت الأولوية لإعادة إطلاق المشاريع القديمة التي أوقفتها الثورة، كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في 27 أغسطس إطلاق خطة إنعاش التنمية الاقتصادية.

- تونس تحتضن «مؤتمر متوسطي» للمساعدة في إعادة إعمار ليبيا

ومن ضمن العقبات التي تواجه الشركات التي سيُعْهَد إليها إعادة الإعمار غياب الموازنة عن الدولة؛ إذ تتعرض المؤسسة الوطنية للنفط، التي يمثل نفطها المورد المالي الرئيسي في البلاد، «لصراع سياسي»، وفق التقرير، بينما يتلاشى الأمل الذي ولّده تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في مارس الماضي، إذ أصبحت المواعيد النهائية لانتخابات ديسمبر المقبل غير مؤكدة.

كما تستمر الانقسامات الواضحة خاصة أن الوصول من طرابلس إلى بنغازي والحصول على تصاريح السفر اللازمة أمر معقد للغاية، وفق التقرير الذي نقل عن رجل أعمال فرنسي نشط في ليبيا؛ إذ قال إن «الانقسام بين شطري البلاد لا يزال قائمًا»، بينما علَّق الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحمي، بأن «عدم الاستقرار الحالي أكبر من أن تتمكن الشركات الأجنبية من العودة إلى البلاد».

وحسب التقرير، فإن هذا الوضع يسمح لتركيا وشركاتها بالنجاح، والتي تركت ما يقرب من 29 مليار دولار في مشاريع غير مكتملة خلال العام 2011، موضحًا أن أنقرة تحتفظ بـ«هيمنة قوية» على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إضافة إلى نفوذها في غرب البلاد، في حين تُوِّج هذا التقارب التركي مع الحكومة الحالية، بتوقيع اتفاقات بحرية ودفاعية وتجارية ثنائية؛ إذ يتوافد على طرابلس ومصراتة وفود من رجال الأعمال الأتراك، ووقعت الشركات مذكرات تفاهم لا سيما مع شركة «البيرق» العملاقة القريبة من السلطة في أنقرة.

ويكشف التقرير الفرنسي عن لعب المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، الدور المؤثر كقائد ممهد الطريق؛ إذ إن رئيسه مرتضى كرانفيل، هو نفسه نشط في ليبيا من خلال مجموعته «كرانفيل جروب» العاملة في مجال البناء، حيث افتتح أحد أكبر مصانع الخرسانة في البلاد، في فبراير الماضي، باستثمارات إجمالية 50 مليون دولار.

تطلعات تركية للمشاركة في مشروعات الطاقة
في المقابل، تتطلع الشركات التركية إلى إيجاد اسم لها في بناء محطات الطاقة، التي تديرها الشركة الليبية العامة للكهرباء، حيث يُعد تحسين وإصلاح شبكة الكهرباء من أولويات الحكومة في مواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار.

وقد بدأت شركة «إنكا» التركية العملاقة للإنشاءات، في يونيو الماضي، بالعمل في محطة توليد الكهرباء بقدرة 671 ميغاوات غرب طرابلس، بالتعاون مع شركة «سيمنس إينرجي» الألمانية، والتي تتولى معها أيضًا بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 650 ميغاوات، وتبلغ تكلفة المشروعين 700 مليون يورو، كما تم إسناد مشروع لبناء 3 محطات أخرى إلى شركة تركية ثالثة قريبة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

بدورها شرعت مجموعة «البيرق» التركية العملاقة للبناء، النشطة بالفعل في القارة الأفريقية، بهجومها على الأسواق الليبية، وهي مملوكة لعائلة قريبة من إردوغان، يرأسها عمر بولات، الرئيس السابق لمنظمة أرباب العمل الإسلامية في تركيا.

وفي أعقاب التحالف بين أنقرة وحكومة الوفاق السابقة، برئاسة فايز السراج، فازت مجموعة «البيرق» في أغسطس الماضي، بعقد بناء قاعات جديدة في مطار طرابلس الدولي، وقدرت هيئة الطيران المدني الليبي المبلغ الإجمالي لتوسيع المطار بـ2.1 مليار دولار، كما أن الشركة بصدد التفاوض على عقد الامتياز لمحطات ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، التي ستكون أهم منصّة لوجستية في ليبيا.