أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، الاتفاق على آلية عمل وفق إجراءات إدارية ومالية بين الجهات الحكومية، لتمكين المهجرين من سابق أعمالهم، وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، وصرف مرتباتهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أحمد أبو خزام، ووزير المالية خالد المبروك.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك بأن الوزيرين ناقشا مشاكل مرتبات المهجرين وسُبل التعاون المشترك بين الوزارتين لحل هذه الإشكاليات.

- «شؤون المهجرين» تفعل منظومة تتبع النزوح بالبلديات
- جلسة حوارية حكومية حول حقوق النازحين والمهجرين

وفي 30 أغسطس الماضي، أعلنت اللجنة العليا لشؤون المهجرين تفعل منظومة وآلية حصر النازحين في البلديات عبر منظومة تتبع النزوح.

وفي 15 أغسطس الماضي، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين أحمد أبوخزام. وتختص اللجنة بمساعدة المهجرين، وتسهيل الخدمات لهم، حسب القرار الذي حمل رقم 189 للعام 2021.