الحكومة تقرر إنشاء المشروع الوطني للزراعة المائية

أحد منتجات مشروع «الجنة الخضراء» في القويعة شرق طرابلس, 5 مارس 2021 (أ ف ب)

قرَّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إنشاء مؤسسة عامة تسمى «المشروع الوطني للزراعة المائية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمالية المستقلة وتخضع لإشراف وزارة الثروة البحرية.

وحدَّد القرار الذي حمل رقم 497 لسنة 2021، أن يكون المقر الرئيسي للمشروع مدينة البيضاء، ويجوز أن تكون له فروع أو مكاتب بالداخل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار من وزير الثروة البحرية، وبناء على عرض من مدير عام المشروع.

- «الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا

ويتولى المشروع الوطني للزراعة المائية تنفيذ السياسات العامة في مجال استزراع وتربية الأحياء المائية، ومن بينها القيام بعمليات الاستكشاف والبحث عن المواقع الملائمة لإقامة مشاريع الزراعة المائية واختيار أنسبها وإجراء المسوحات الأولية «المسح الطبوغرافي والهيدروغرافي»، إعداد مخطط عام على طول الساحل الليبي للمواقع الملائمة والمناسبة لإقامة مشروعات الزراعة المائية.

كما يختص المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لمرافق ومكونات مشروعات الزراعة المائية «طرق- كهرباء- مياه- وقود»، وطرح المشروعات المستهدفة للاستثمار«محلي أو أجنبي» في عطاءات وممارسة الإجراءات المتعلقة بها، واتخاذ ما يلزم لإبرام العقود وفقًا للتشريعات النافذة.

ويتولى المشروع تقديم الدعم والمشورة والرأي الفني لمزاولي هذا النشاط، وتقنين نشاط الزراعة المائية واستصدار التشريعات المنظمة لمزاولة المهنة، ووضع الأسس والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة نشاط الزراعة المائية ومنح الأذونات والموافقات وفقًا للتشريعات النافذة، ووضع المعايير والمواصفات القياسية واعتماد التصاميم الهندسية والدراسات الفنية المتعلقة بنشاط الزراعة المائية.

كما يختص المشروع بمراقبة وضبط جودة منتجات الزراعة المائية والمواد المتعلقة بها، وإنشاء وإدارة المزارع المائية النموذجية الاسترشادية، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحة الأمراض والأوبئة التي تصيب مزارع تربية الأسماك، والعمل على إنشاء البنية التحتية للزراعة المائية بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وتوفير أعلاف الأسماك وتشجيع تصنيعها محليًا، والقيام بحملات التوعية والإرشاد للتعريف بأهمية نشاط الزراعة المائية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة الاستزراع السمكي.

ويقوم المشروع بتنفيذ البرامج الإرشادية وحملات التوعية والتدريب للمنخرطين بهذا النشاط، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة مشروعات المزارع المائية القائمة وتنميتها ودراسة المشاكل والصعوبات التي تواجهها ومعالجة أوضاعها، وتشجيع الاستثمار في نشاط الزراعة المائية من خلال إقامة المزارع الاسترشادية والمعارض المتخصصة.

ويتولى المشروع مواكبة التطورات العلمية في مجال زراعة الأسماك والعمل على نشرها وتوطين الملائم منها، ونشر ثقافة تربية الأحياء المائية واقتراح الحوافز المشجعة لممارسة هذا النشاط، واقتراح برامج الإقراض في مجال نشاط الزراعة المائية ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المقرضة، والمشاركة في أعمال المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ الاتفاقات ومحاضر التعاون الفني ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجال عمل الزراعة المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاط الزراعة المائية وتحليلها دوريًا لاستنباط المعالجات اللازمة.

ونصت المادة الرابعة على أن يدار المشروع عن طريق مدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الثروة البحرية ويتولى إدارة شؤون المشروع وتسيير العمل اليومي به.

المزيد من بوابة الوسط