أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام من الآن بين طرفي اللجنة.

وقال كوبيش في بيان لمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار: «إننا نشارك الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا. لقد مهد اتفاق وقف إطلاق النار الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا».

أهمية حاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار
وأضاف كوبيش في البيان الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، أنه «تم تأكيد الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا، الذي عقد يوم 21 أكتوبر في طرابلس».

- الأمم المتحدة تعلن وصول المجموعة الأولى من مراقبي وقف إطلاق النار إلى ليبيا
- كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر
- لجنة (5+5) تقر خطة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا بـ«شكل تدريجي ومتوازن ومتزامن»

كما أشاد المبعوث الأممي بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة في مطلع الشهر الجاري من إنجاز «متمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا»، مجددًا التأكيد على أن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين على استعداد لدعم اللجنة «في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك خطة العمل من خلال المشاورات مع الأطراف المعنية داخليًّا وخارجيًّا».

وصول فريق مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية وقف إطلاق النار
وأشاد المبعوث الأممي في بيانه كذلك بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني ​​التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

وأكد البيان وصول «المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار إلى ليبيا الأسبوع الماضي»، منوهًا إلى أن «مراقبي الأمم المتحدة سيعملون تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية».

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ختام بيانه على «الدور المهم للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة، المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي».