أطلق منتدى «الخبرات الليبية للسلام والتنمية»، الخميس الماضي، كتيب «ليبيون يعيدون بناء ليبيا: أفضل الممارسات في الحكم المحلي»؛ بهدف تسليط الضوء على «التقدم» الذي أحرزته السلطات المحلية في ليبيا لتحسين الحكم في إداراتها، وتقديم موجز عن معوقات تمكين وتعزيز الحكم المحلي.

والكتيب أُطلق خلال ندوة حوارية عبر الإنترنت، الخميس، برعاية منتدى «الخبرات الليبية للسلام والتنمية»، ودعم من قناة «الوسط» و«منبر المرأة الليبية من أجل السلام».

وتحدث في الندوة نائبة مدير مركز القانون والمجتمع بجامعة بنغازي جازية شعتير، ووكيل وزارة الحكم المحلي السابق عبدالباري شنبارو، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السابق عثمان القاجيجي، ووكيل وزارة الحكم المحلي السابق صلاح سعيد، وعضو المجلس البلدي غدامس جميلة البخاري يوشع، وعميد بلدية طرابلس المركز سابقًا عبدالرؤوف حسن بيت المال.

ويشجع الكتيب على التعليم الأفقي، مقدمًا عشرًا من الممارسات الفضلى للبلديات والمحليات التي حققت نجاحًا بارزًا على أرض الواقع، وما الذي يمكن للإدارات المحلية الأخرى أن تتشاركه مع أقرانها على امتداد الوطن.

رابط تحميل الكتيب
ندوة إطلاق الكتيب

ويؤكد الكتيب أن نهج الإدارة والحوكمة اللامركزية، وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية بهدف تعزيز صلاحيات السلطات المحلية في ليبيا، ضرورة لتحقيق السلام والتنمية.

ويشير إلى أنه رغم الاتفاق الواسع على هذا الأمر، إلا أنه لم تطرح طيلة المرحلة الانتقالية، التي امتدت لما يجاوز عشر سنوات، رؤية شاملة لكيفية تطبيق ذلك. كما أنه لم تُقدم خارطة طريق للكيفية التي يمكن من خلالها لهذه السلطات المحلية أن تعزز قدراتها الإدارية المختلفة حتى يتسنى لها الاضطلاع بدور قيادي.

ويبرز الكتيب الحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات انطلاقًا من الاعتبارات والدوافع المحلية، وأهمية مراعاة خصوصية السياق المحلي عند النهوض بالمشاريع التي تلبي احتياجات المجتمعات، خاصة في البيئات المجتمعية التي تتميز بحساسية ثقافية عالية، ويحفز السلطات المحلية على بناء علاقات تعاون وشراكات نشطة فيما بينها، ما يسهم في تحسين الإدارة والمعرفة الفنية والمساهمة في إعادة بناء الدولة والملكية الوطنية.

وقالت منسقة منتدى «الخبرات الليبية للسلام والتنمية»، الزهراء لنقي، إن «المنتدى يسعى عبر الكتيب إلى التوعية بأهمية تعزيز اللامركزية عبر اعتماد نهج إداري وحوكمي ينطلق من المقاربة القاعدية، مشجعًا على التعليم الأفقي وإبراز الممارسات الفضلى للبلديات والمحليات»، وأضافت: «بحكم الأمر الواقع يزداد تبني اللامركزية من قبل عديد الجهات الفاعلة المحلية، ما يشير إلى أن إجراء عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق تعزز صلاحيات السلطات المحلية ضرورة للسلام والتنمية».