قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن مصلحة الضرائب لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين من سداد الضرائب، المتخلفين عن تقديم الإقرارات الضريبية، والعمل على تفعيل قانون الحجز الإداري ولائحته التنفيذية، خلال العام الماضي 2020.

ونشرت الهيئة ملاحظاتها بشأن مصلحة الضرائب في التقرير العام لسنة 2020، مؤكدة عدم حصر الجهات الخاضعة للضريبة حصرًا دقيقًا بالسبل التي تكفل عدم التهرب، ودفع ما عليها من ضرائب، مؤكدة أن الإيرادات الضريبية المحققة خلال الفترة من 2013 حتى نهاية أغسطس 2020، سجلت 7 مليارات و175 مليونًا، و823 ألف دينار.

وقالت الهيئة، إنها رصدت التقصير في اتخاذ ما يلزم من تنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات العامة كمصلحة الجمارك، ومكاتب التراخيص التابعة لوزارة الاقتصاد وحثها على بذل الجهد بالتضامن فيما بينها من أجل جباية الضرائب المستحقة، بالمخالفة لأحكام المواد (89 و88 و87) من قانون ضرائب الدخل.

- «الرقابة الإدارية»: وزارة المالية «قصرت» في جباية قروض خارجية بـ«4» مليارات دولار خلال 2020

وسجلت الهيئة، ضعف إدارة المصلحة في إجراء الحصر الدقيق لكبار الممولين من الشركات ومحرري العقود والوكلاء التجاريين وتجار الجملة، وغيرهم؛ مما أثر سلبًا في تدني الإيرادات الضريبية وعدم بيان الممولين المتخلفين، وعدم معرفة الإيرادات المستحقة على الممولين.

كما سجلت عدم ممارسة صلاحيات الضبط القضائي بالتفتيش على الجهات المختلفة، والتحري عن أبرز طرق التهرب الضريبي، وتحديد أسبابه، واقتراح الحلول المناسبة لعلاجه.