طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الليبية بإطلاق جميع المهاجرين و«وقف إجلائهم»، كما دعت إلى إجراء تحقيق في «مزاعم الاستخدام غير الضروري للقوة ضدهم» في عدة وقائع، منها أحداث قرقارش الأخيرة.

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم المفوضية مارتا هورتادو، في تصريحات صحفية حول الوضع في ليبيا، منشورة على الموقع الإلكتروني للمفوضية، اليوم الثلاثاء.

وقالت إن المفوضية رصدت «زيادة ملحوظة» في العمليات الأمنية «القاسية» التي تستهدف المهاجرين في ليبيا، مضيفة أن تلك العمليات أدت إلى «سقوط قتلى ومصابين بجروح خطيرة»

وتابعت هورتادو: «تزايدت حالات اعتقال (المهاجرين) في ظروف مروعة، فضلا عن طرد أفراد إلى بلدان أفريقية جنوب الصحراء دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي».

أحداث قرقارش
وتناولت المداهمة الأمنية التي استهدفت منطقة قرقارش، مطلع شهر أكتوبر الجاري، قائلة إن المكان الواقع غرب طرابلس، يعيش فيه مئات المهاجرين، بينهم مسجلون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكملة: «جرى القبض على النساء والأطفال والرجال وتقييد أيديهم، واستخدمت قوات الأمن القوة غير الضرورية وغير المتناسبة لاحتجازهم، بما في ذلك إطلاق النار وضرب من قاوموا أو حاولوا الفرار، ونتيجة لذلك، توفى شخص واحد على الأقل، وأصيب خمسة آخرين، واعتقل أكثر من أربعة آلاف».

- «الداخلية» تستهدف «أوكار المخدرات» بقرقارش.. والدبيبة: لن نسمح بحرب أخرى ضد شبابنا
- البعثة الأممية: مقتل مهاجر وإصابة 15 آخرين خلال مداهمة أمنية بقرقارش

وأشارت إلى نقل الموقوفين إلى مركز تديره الحكومة في طرابلس حيث «احتُجزوا في زنازين شديدة الاكتظاظ، مع قلة فرص الحصول على الطعام أو الماء»، ثم في اليوم الثاني من أكتوبر نقل المئات إلى مركز إيواء في غريان، ويعيشون هناك «في ظروف غير صحية، مع قلة فرص الحصول على الطعام أو الماء».

وقائع هروب المهاجرين من مراكز إيواء
وتطرقت هورتادو إلى واقعة فرار 500 مهاجر من مركز غريان في السادس من أكتوبر، قائلة إن حراس المركز «طاردوهم، وفتحوا النار عليهم مستخدمين الذخيرة الحية، وبحسب المعلومات الأولية ، قُتل نحو أربعة أفراد بالرصاص، وأصيب كثيرون».

ثم في الثامن من أكتوبر، حدث «هروب جماعي من مركز آخر، ومجددا، أطلق رجال الأمن النار على المهاجرين، مما أدى إلى إصابة وقتل عدد غير معروف، وقد أوقف الكثيرين، واقتيدوا إلى مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية»، حسب الناطقة باسم المفوضية.

وعلقت قائلة إن «هذه السلسلة من الأحداث المروعة، على مدى ثمانية أيام، ليست سوى أحدث مثال على الوضع غير المستقر، والمؤدي إلى الموت في بعض الأحيان، الذي يواجه المهاجرين في ليبيا».

المفوضية: الأحداث قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»
وأكملت: «يتم تجريمهم فقط بسبب وضعهم كمهاجرين؛ واحتجازهم بشكل روتيني في ظروف بغيضة؛ وكثيرا ما يتعرضون للابتزاز وسوء المعاملة، وفي بعض الحالات للقتل، ونلاحظ أن التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا خلص إلى أن الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة، التي يعاني منها المهاجرون في البلاد، يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

ونبهت إلى وعد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإطلاق بعض المهاجرين في مركز إيواء، مردفة: «لكننا نتذكر أنه ما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول، ونذكّر السلطات بأن عليها واجب حماية كل شخص على أراضيها، بما في ذلك المهاجرون».

دعوة السلطات الليبية إلى التحقيق في تلك الوقائع
ودعت السلطات الليبية إلى «إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة ومستقلة في مزاعم الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، بما في ذلك مزاعم القتل على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة التابعة لها، بهدف محاسبة المسؤولين، وللضحايا الحق في العدالة والتعويضات».

كما طالبتها بإطلاق جميع المهاجرين، ووقف المداهمات على أماكنهم، ووقف إجلائهم، والتوقف عن تجريمهم، مشجعة إياها على «إصلاح التشريعات لإلغاء تجريم دخول الأشخاص وإقامتهم وخروجهم بشكل غير قانوني».

وأضافت: «كما ينبغي للسلطات وقف عمليات الطرد والترحيل القسري للمهاجرين، التي لا تمتثل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي».

واختتمت: «ينبغي على الحكومة أن تساعد جميع الأسر المنفصلة، وأن تقوم على وجه السرعة، بإيواء المهاجرين في ظروف مناسبة وآمنة، مع ضمان الحصول على الرعاية الصحية الملائمة والغذاء والمياه والصرف الصحي، ويجب أن يكون لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حق الوصول إلى مراكز الإيواء».