انتهت أعمال اللجنتين الرئيسية والفرعية المعنيتين بحصر وفرز ملفات الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة الموقتة السابقة، ودمجهم ضمن كادر وظيفي واحد ضمن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأحالت اللجنتان النتائج التى توصلتا إليها بخصوص تصنيف الموظفين إلى مجلس الوزراء للاعتماد، وذلك بما يتوافق والتشريعات النافذة لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية، حسب بيان وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار مهام حكومة الوحدة لتوحيد الوزارات ومؤسسات الدولة السيادية، و«تأكيدًا على حقوق المواطنين في مدن ليبيا ومناطقها كافة، التى تكفلها كل القوانين والتشريعات النافذة، وعملا بإتاحة فرص عمل متكافئة للجميع باستخدام معيار المؤهلات العلمية والكفاءة كمعيار».

وشُكِّلت اللجنة الرئيسية، بموجب قرار رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، رقم 220 للعام 2021، بشأن حصر الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة الموقتة السابقة، وتصنيفهم بما يتوافق والتشريعات النافذة لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية، فيما شُكِّلت اللجنة الفرعية، بموجب قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، رقم 406 للعام 2021، لتقديم المساعدة اللازمة للجنة الرئيسية، وتسهيل المهام المنوطة بها.