أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، أن عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية أخلوا مساحات من أراضي الغابات العائدة إلى الدولة الليبية والمباني والمنشآت التي أُقيمت عليها، وحدَّدوها ووضعوا العلامات الدالة عليها، وأخذوا في حصر الآبار والمباني والمنشآت العائدة للدولة الليبية.
وقال مكتب النائب العام، في بيان، إنه جرى «إخلاء 591 هكتارًا، جاء ذلك بناء على أمر النائب العام لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية، بإخلاء هذه الأراضي»، مشيرًا إلى «تعيين حدود الغابات العامة والمراعي المملوكة للدولة الليبية ووضع العلامات الدالة عليها كافة، وحصر المباني والمنشآت التي أُقيمت على الأراضي محل الإخلاء».
وحسب بيان لاحق لمكتب النائب العام، باشرت الجهات الضبطية إخلاء 296 هكتارًا من أراضي الغابات العائدة إلى الدولة الليبية في منطقة قصر الأخيار؛ وما يليها من إجراءات تقتضيها الحالة، وأخصها تنحية الحدود والعلامات الموضوعة من قبل الجناة كافة، وردم الآبار وإزالة المباني والمنشآت التي أُقيمت على الأراضي محل الإخلاء.
وأشار البيان، إلى تعيين حدود الغابات العامة والمراعي والعقارات المملوكة للدولة الليبية، ووضع العلامات الدالة عليها، بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ومصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.
تعليقات