اقترحت 17 منظمة وأربع شخصيات عامة، مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، بما يضمن استقلاله وحريته، داعين جميع منظمات المجتمع المدني في البلاد إلى دراسة وتبني المقترح والضغط من أجل سرعة إقراره، بحسب بيان نشرته المنظمة الليبية للإعلام المستقل عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء.

ورحَّبت المنظمات والشخصيات التي اقترحت مشروع القانون الجديد بأي ملاحظات أو مقترحات بُغية تحسينه وتأكيد التزامه بالمعايير الدولية لحرية التنظيم والتجمع السلمي، معربين عن استعدادهم لطرح المقترح للنقاش العام، من خلال جلسات استماع عاجلة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، لاستعراض مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب البيان إلى «الدفع بسرعة إصدار قانون للجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، ويضمن القطيعة مع الممارسات السلطوية التي لا يزال المجتمع المدني في ليبيا يرزح تحت وطأتها، رغم مرور ما يزيد على عقد كامل على ثورة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية».

تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار
وأكد البيان أن مشروع القانون المقترح «يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة وأجهزتها الإدارية، في وقت تناضل فيه الجمعيات للتحرر من قمع السلطات الحاكمة، ومساعيها الدؤوبة لتأميم المجتمع المدني وحرمانه من حرية العمل والاستقلال».

كما يؤكد المشروع المقترح على «أهمية ضمان شفافية أعمال وممارسات تلك المنظمات، بما في ذلك الأنشطة ومصادر التمويل»، ويقضي كذلك بـ«تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ويضمن لها حرية العمل وتشكيل أو الانضمام إلى الشبكات والتحالفات المحلية والدولية».

وقالت المنظمات المشاركة في إعداد مشروع القانون إن «هذا المقترح يعد استكمالًا لمساعي المجتمع المدني الليبي المتواصلة منذ العام 2011، من أجل دفع مؤسسات الدولة الليبية وحكوماتها المتعاقبة للتخلي عن ترسانة القذافي القانونية السلطوية، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية رقم 19 لسنة 2001، والتي تعكس فكر وسياسات نظام ديكتاتوري لا يعتد بالحريات وحقوق الإنسان».

وأشار البيان إلى أن المجتمع المدني الليبي «شارك في مشاورات 2013 مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجمعيات، إلا أن المقترح الذي خلُصت له هذه المشاورات لا يزال حبيس الأدراج ولم يصدر حتى الآن».

وأضاف البيان أنه «في 2016 شاركت منظمات حقوقية في تنقيح مشروع قانون الجمعيات، الذي اقترحته السلطة التشريعية وقتها، ورغم تسليم النسخة المنقحة لمجلس النواب في 2017، فإن الأمر لم يحظ بأدنى عناية».

مقترح مشروع القانون الجديد للمجتمع المدني خضع للتدقيق والدراسة
وأوضح البيان أن «المقترح الجديد يختلف عن سابقيه في كونه خضع للتدقيق والدراسة من جانب العديد من الخبراء القانونيين ورجال القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ كما يعد نتاج دراسة متأنية لمجموعة من القوانين والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تنظيم العمل الأهلي، مستفيدًا من مقترحات قوانين مشابهة سبق وتقدمت بها منظمات حقوقية في العديد من الدول لضمان استقلال وحرية المجتمع المدني في بلدانها».

ويتطلع الموقعون على هذا البيان، إلى طرح مقترح مشروع القانون أمام أعضاء مجلس النواب وممثلي السلطة التشريعية في ليبيا؛ من أجل الدفع بإصدار قانون جديد للجمعيات، «يضمن وضع حد لمعاناة المجتمع المدني في ليبيا، ويضمن تمكينه من أداء دوره في رقابة ومتابعة الشأن العام ضمن تشريع عادل يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني».

وجدَّد الموقعون على البيان الدعوة إلى جميع المنظمات الليبية لدراسة المشروع وإرسال المقترحات بشأنه، بهدف الاصطفاف خلف قانون جديد توافقي، يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني في ليبيا.

ووقع على البيان منظمات: مركز مدافع لحقوق الإنسان، المنظمة الليبية للإعلام المستقل، مؤسسة بلادي، المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان، مركز ليبيا المستقبل، حقوقيين بلا قيود، منبر المرأة الليبية من أجل السلام، عدالة للجميع، الجمعية الليبية للقضاة، المركز الليبي لحرية الصحافة، شباب من أجل تورغاء، المنظمة الليبية للمساعدة القانونية، مركز الزاوية لحقوق الإنسان، أمان لمناهضة التمييز العنصري، رصد الجرائم الليبية، والمجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وشبكة أصوات للإعلام.

كما وقع على البيان من الشخصيات العامة كل من المحامية عزة المقهور، ووزير العدل الأسبق بالحكومة الموقتة، صلاح المرغني، والقاضي مروان الطشاني، ووائل بن إسماعيل.