قال عضو مجلس النواب زياد دغيم لـ"لبوابة الوسط"، حول صدور قانون مكافحة الإرهاب مؤخرًا من قبل مجلس النواب، إنّه لا يخلو أي عمل إنساني من بعض القصور، وتظل مسألة معالجة هذه القصور قائمة.

وأضاف دغيم أنّ هذا القانون جيد ويناسب الواقع الليبي، وهو مستمد من تجارب قانونية وإنسانية، سواء على الصعيد العربي أو الدولي.

وأوضح أن القانون أعدته الحكومة الموقّتة، وأحالته للمؤتمر الوطني السابق الذي لم يناقشه، ولم يتّخذ بصدده أي إجراء لتفعيله.

وأردف أن مجلس النواب درس القانون وصوّت عليه وتم إقراره وفق النصاب القانوني وبالأغلبية المطلقة.

نقاط القانون
وعن أهم النقاط التي احتواها القانون، قال دغيم: "إنّ السلوكيات التي تدعو للإرهاب، أو تعمل بالجريمة المنظّمة تعتبر أهم ما تجرمه مواد هذا القانون... العالم كله يعرف أن ليبيا تمر بحالة إرهاب حقيقي، وأن الإرهاب ليس مرتبطًا فقط بالتطرف الديني، فهناك مجموعات لا تنتمي أيدلوجيًا للإسلام السياسي أو المتطرّف، وضرب دغيم مثلاً بمجموعات «فجر ليبيا» فهذا القانون والذي يستند في بعض مواده من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقعت عليها الدولة الليبية، ولذلك يعتبر كل ما قامت به مجموعات فجر ليبيا، أعمال إرهابية بامتياز".

وعن تعريف الإرهاب في هذا القانون، أوضح دغيم أن "كل عمل قام على العنف واستخدام السلاح سواء لفرض إرادة، أو فرض رؤية معيّنة أو فرض أيدلوجيا ما يعتبر إرهابًا".

ويؤكّد أنه يجب أن يكون واضحًا أنه لا عقوبة ولا تجريم في هذا القانون للفكر أو التوجه، بل العقوبة والتجريم للفعل الذي يُصاحبه العنف بأي شكل.

الحكومة الجديدة
وعن تشكيل الحكومة الجديدة، وما رافق هذه العملية من أنباء حول تشكيلها بالمحاصصة، أو بضغوط برلمانية على رئيسها عبدالله الثني، أوضح دغيم في هذا الصدد أنّ هناك تناغمًا كبيرًا بين مجلس النواب، وعبدالله الثني، صحيح هناك تباين معيّن بخصوص رؤية وفلسفة الحكومة، لكن التباين يتمحور حول طبيعة الحكومة: ستكون حكومة مواجهة، أم حكومة تسعى لتوازن معين، وكذلك هناك نقاش حول نوعية الشخصيات التي ستتولّى حقائب هذه الحكومة".

وأوضح دغيم أنّه على الصعيد الشخصي يفضِّل النظام الرئاسي، أي بمعنى الشعب يختار الرئيس، والرئيس يختار الحكومة بمعزل عن البرلمان، وبالتالي لن تكون هناك فرص للمحاصصة أو الضغوط البرلمانية أو الجهوية، مضيفًا: "لكن في وضعنا الحالي البرلماني الحكومة تنبثق من رحم البرلمان، وبالتالي ستكون المحاصصة جزءًا من أسلوب الاختيار، ومع هذا قمنا بتقنيين هذه المحاصصة وفق رؤية مشتركة اتفق عليها أغلبية أعضاء مجلس النواب، تتضمّن مجموعة خطوات ومعايير، أهمها الكفاءة والقدرة، كما ترك لرئيس الحكومة اختيار الأغلبية من وزراء حكومته، كما تم الاتفاق على بعض الأمور، منها أن تقدِّم كل كتلة مجموعة من الأسماء الكفؤة لكي يختار من بينها رئيس الحكومة من يراه مناسبًا للعمل ضمن هذه الحكومة".

واختتم دغيم بالقول: "نستطيع أن نقول إنها ليست محاصصة كما يعتقد الكثيرون، بل نوع من المشاركة، وضمان حسن التمثيل، دون المساس برغبة رئيس الحكومة في اختيار فريقه الوزاري".