خلُص اجتماع وزير الصحة برئيس وأعضاء «البرنامج الوطني لمكافحة السرطان»، إلى جملة من التوصيات، تتمحور حول وجوب الانتهاء من جمع معلومات إحصائية يمكن للحكومة، والباحثين، والمجتمع، استخدامها لتطوير وتعزيز النقاش حول خدمات الأورام المقدَّمة في ليبيا من خلال «السجل الوطني للسرطان».
استراتيجية لمدة ثلاث سنوات
وجرى الاتفاق على تحديد خطة عمل تتضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المقرَّرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب الالتزام بالمعايير المحددة من اللجنة الاستشارية بالبرنامج، قبل الإقرار بإنشاء مركز أو وحدة علاج جديدة، وفق صفحة الوزارة على «فيسبوك».
- 51 إصابة جديدة بالسرطان خلال 75 يوما في «سرت لعلاج الأورام»
- وزير الصحة: أدوية الأورام ستكون جاهزة خلال أسبوعين
- «سرت لعلاج الأورام» يستغيث بالحكومة: لا علاج ولا معدات منذ عام
كما اتفق المجتمعون على تبادل المعلومات والبيانات بين البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والمراكز العلاجية الخمس الكبرى، ووحدات الأورام باستخدام الأنظمة الإلكترونية، وكذلك وضع رؤية وطنية واضحة حول جدوى علاج مرضى الأورام بالخارج.
من جانب آخر، اعتبر وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، إشراك المؤسسات والجهات المحلية كالمؤسسة الوطنية للنفط وشركات الاتصالات، والتي غالبًا ما تبادر بتقديم الدعم المجتمعي في إطار المسؤولية الاجتماعية، عاملًا فعّالًا في إنجاح جهود مواجهة السرطان الذي يشكل تحديًا عالميًا متناميًا في مجالي الصحة والتنمية.
سياسة وطنية دوائية
ولفت الوزير إلى ضرورة الانتهاء من وضع سياسة وطنية دوائية خاصة بمكافحة السرطان، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل الفيزيائيين الطبيين باعتبارهم الركيزة الأولى في خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام.
وبحسب الرؤى العلمية للجنة الاستشارية المنبثقة عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والتي تستند إلى الجغرافيا الليبية وعدد السكان، لا بُد أن يقدم أي مركز متخصص لعلاج الأورام كامل الخدمات التشخيصية والعلاجية بما يتطابق مع المعايير الدولية.
تعليقات