أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت متأخر السبت، مقتل أحد المهاجرين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم بحالة خطرة، أثناء «مداهمة السلطات الأمنية الليبية منازل ومآوى موقتة»، الجمعة، بمنطقة قرقارش المكتظة بالمهاجرين وطالبي اللجوء.

وشنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش؛ «للقبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين»، وفق بيان صادر عن الوزارة أشار إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت في تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات النائب العام.

وأبدت البعثة في بيان السبت، «احترامها التام لسيادة الدولة الليبية ودعمها لها في أداء واجبها في حفظ النظام والقانون وحماية أمن السكان»، ودعت السلطات في الوقت ذاته إلى «احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس بمن فيهم المهاجرون واللاجئون في جميع الأوقات».

ووفقًا لتقارير وردت إلى البعثة من مسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، «اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية. وتعرض المهاجرون العزّل للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم».

وتلقت الأمم المتحدة تقارير أفادت «تعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودى بحياته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة». كما تلقت البعثة أيضًا تقارير تفيد «بقطع الاتصالات ما حال دون تمكن الأفراد من التواصل أو الحصول على المعلومات أو طلب المساعدة».

- «الداخلية» تستهدف أوكار المخدرات بقرقارش.. والدبيبة: لن نسمح بحرب أخرى ضد شبابنا
- النيابة العامة: بأمر من النائب العام.. حملة أمنية استهدفت أماكن مستغلة في عمليات الهجرة غير الشرعية

وقالت البعثة إن «معظم مَن اعتُقل من الأشخاص تحت الاحتجاز التعسفي الآن داخل مرافق احتجاز تشرف عليها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية».

وعلق رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، محتفيًا بإعلان وزارة الداخلية الحملة، التي قال إنها «مخططة» وتستهدف «أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش». وغرد على «تويتر»: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات، وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا».

إدانة أممية للاستخدام المفرط للقوة
وأكدت الأمم المتحدة أن «استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكًا للقانون الوطني والدولي»، ودعت السلطات الليبية إلى «التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات»، الجمعة.

وأعربت عن «إدانتها الظروف اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، التي يُحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في مرافق شديدة الاكتظاظ تفرض فيها قيود على إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية التي قد تنقذ حياتهم».

وكررت البعثة مطالبة السلطات الليبية بـ«وضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية، ومنعها وإطلاق الفئات الأشد ضعفًا منهم، لا سيما النساء والأطفال، وعلى الفور»، وذلك «تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن وخلاصات مؤتمر برلين» 

وحثت الحكومة على «السماح فورًا باستئناف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية التي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذلك رحلات الإعادة ومغادرة آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى وجهات خارج البلاد».

وعبرت البعثة عن استعدادها للعمل مع الحكومة الليبية والسلطات المعنية لتعزيز إدارة الهجرة مع ضمان الاحترام التام للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين.

والجمعة أيضا، أعلنت النيابة العامة أن الحملة الأمنية التي استهدفت «العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية في المنطقة الواقعة بين مسجد الشريف وبين منطقة أبونواس» قد جرت في إطار جنائي، تنفيذًا لأوامر النائب العام، الصديق الصور، وأنها أسفرت عن إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم، ونقل مئات المهاجرين غير الشرعيين ممن تم ضبطهم إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم.