أوصى صحفيون وقانونيون بضرورة إقرار قانون الإعلام كما تنص على ذلك المادة (174) من مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي تنص بشكل صريح على استقلالية وسائل الإعلام.

جاءت التوصية بذلك في ختام جلسة نقاش نظَّمها «المركز الليبي لحرية الصحافة»، في إطار المبادرة الوطنية الرامية إلى إعداد وصياغة «وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام»، وذلك بمشاركة مجموعة من الصحفيين والقانونيين.

وقال «المركز الليبي لحرية الصحافة» إن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة واسعة من جلسات النقاش ومجموعات التركيز التي تهدُف إلى تقريب وجهات النظر والبحث عن أرضية مشتركة بين جميع الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام.

وأوضح «المركز الليبي لحرية الصحافة» أن النقاش خلال الجلسة تركز على بحث المحاولات المتعددة خلال السنوات الماضية لتنظيم قطاع الإعلام الليبي، وتأثير الانقسام السياسي والنزاع المسلح على وسائل الإعلام العامة، والبحث عن تصور يفضي بتأسيس وهيكلية القطاع وفقًا لمبادئ الحوكمة والمعايير الدولية.

وشدد المشاركون على «ضرورة تحديد النظام الهيكلي لقطاع الإعلام واستيعابه ضمن هيكلية الدولة، بما يضمن استقلاليته عن الحكومة، وذلك من خلال إقرار قانون لتأسيس المجلس الأعلى للإعلام، كما نص على ذلك في المادة الدستورية رقم (174) بباب الهيئات المستقلة بمشروع الدستور الليبي، التي تنص صراحة على استقلالية الإعلام».

وتناول المشاركون بالنقاش الإطار القانوني اللازم للتنظيم الهيكلي وضرورة حماية السمعة والخصوصية وأهمية تنظيمه من خلال إقرار قانون جديد للصحافة والنشر يحدد مهام وواجبات النقابة الوطنية للصحفيين، وقانون الحق في الوصول للمعلومات.

ونوه «المركز الليبي لحرية الصحافة» إلى أنه من المزمع أن يشارك أكثر من 150 صحفيًّا وقانونيًّا ليبيًّا خلال جلسات النقاش في خمس مدن ليبية خلال الربع الأخير للعام الجاري، بهدف إعداد بنود وثيقة «احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام».

وقال المركز إنه سيجري جمع التوقيعات على الوثيقة لاحقًا من قبل الأحزاب والكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة (الرئاسية والبرلمانية) «بهدف تعهدهم وإقرارهم بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار قوانين جديدة لتنظيم الإعلام وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الإعلامي بما يحقق الاستقلالية وحرية الصحافة ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين».

وبدأ «المركز الليبي لحرية الصحافة» عقد جلسات النقاش في الربع الأخير للعام 2018، إلا أنها توقفت في العام 2019 نتيجة الحرب العنيفة التي شنتها قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس وباءت بالفشل، قبيل عقد المؤتمر الوطني الجامع في مدينة غدامس حينها.