علق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، زيادة مرتبات المعلمين.

وقال إن اعتماد مشروع الميزانية العام «كان حُجة لعدم صرف» تلك الزيادة وغيرها من الزيادات التي أقرها مجلس النواب، معقبا: «رغم أنه (هذا الأمر) غير صحيح، وكان ذلك لهدف وغاية، واليوم يُقرر صرف زيادات المُعلمين دون اعتماد ميزانية وأيضاً لهدف وغاية»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأمس الخميس، أصدر الدبيبة، قرارا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين «على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري»، مطمأنا بقية العاملين في القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي للحكومة، وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

بليحق: «النواب» اعتمد البند الأول من الميزانية شرط أن يتضمن الزيادات
وتابع: «لكن الهدف والغاية الأهم والأكبر تحققت، وهو ما أرادهُ مجلس النواب عندما أصدر هذه القوانين، وهو تحسين دخل المواطن، والمجلس، منذ جلسة مُناقشة الميزانية التي قُدمت من الحكومة دون الزيادات، اعتمد الباب الأول شرط أن يتضمن زيادات مرتبات المواطنين التي صدرت بها قوانين من المجلس مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين والجامعات والمُعينيين الجدد وغيرها».

وأكمل: «دعم الشباب في الزواج أصدر له مجلس النواب قانون دعم الزواج، واعتماد هذه القوانين وإصدارها مر على رحلة طويلة قبل إنجازها، لاسيما قانون رقم 4 لسنة 2018، الخاص بالمُعلمين».

واختتم: «أخيرا نُبارك لجميع المُستفيدين من القوانين، التي أصدرها مجلس النواب للرفع من دخل المواطن، ونأمل أن يتم إنجاز القانون المُوحد لكافة العاملين بالدولة؛ ليتم أولاً رفع دخل المواطن بما يُلبي احتياجاته ويضمن له العيش الكريم ، وبما يُحقق العدالة الاجتماعية في مستوى الدخل بين كافة شرائح المجتمع».