قالت عضوة مجلس النواب عن جنزور، سارة السويح، إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية «إجراء غير قانوني قام به النائب عقيلة صالح والنواب الموالون له»، وذلك «لعرقلة الانتخابات وابتزاز الحكومة».

وأثار إعلان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تأييد 89 عضوًا سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية من أصل 113 عضوًا حضروا جلسة مغلقة للمجلس اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق، ردود فعل واسعة النطاق في الشارع الليبي ما بين مؤيد ومعارض للخطوة.

وقالت السويح، في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»، إن «سحب الثقة من الحكومة سيعود بنا للمربع الأول ويصبح المجلس (النواب) طرفًا سياسيًّا محسوبًا على الأشخاص وليس بيت الأمة الذي يمثل كل الليبيين، ويفقد دوره في مراقبة الحكومة واعتماد ميزانيتها»، لافتة إلى أن «الحكومة لن تعيره (المجلس) أي اهتمام».

واعتبرت السويح أن «هذا الإجراء المخالف للقانون وغير المدروس يؤكد انفراد الرئيس الديكتاتور بالقرار وعدم خضوعه للقانون رقم 4 المنظم لعمل المجلس، وهذا ما يحدث عادةً ويكون ضد إرادة الأغلبية» في انتقاد موجه إلى رئيس المجلس عقيلة صالح.

- حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
- جبريل أوحيدة: لو علمنا أن الحكومة ستقودنا إلى شيء ما سحبنا منها الثقة
- إبراهيم كرنفودة: 78 نائبا صوتوا بسحب الثقة من الحكومة والجلسة خالفت اللائحة

وطالبت السويح «بتفعيل الدائرة الدستورية» المعطلة بالمحكمة العليا و«وضع حد لهذا الاستهتار»، معلنة أنها «ضد سحب الثقة» من الحكومة، متبرئة كذلك من قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والموالين له لأنهم يقفون ضد مصالح الشعب.

وذكرت عضوة مجلس النواب عن جنزور أن عدد «الحضور في جلسة المجلس اليوم 113 نائبًا، والذين رفضوا التصويت على سحب الثقة 40 نائبًا، والممتنعين عن التصويت 2، والذين صوتوا مع سحب الثقة 71 نائبًا».