حظرت لائحة انتخابات المجالس البلدية على المرشحين 11 تصرفًا، منها تلقي دعم من الحكومة أو استعمال أي مواد حكومية، وكذلك تمويل الدعاية الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي.

وأوضحت اللائحة التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وأُعلنت اليوم الإثنين، أن اللجنة المركزية للانتخابات مكلفة تحديد سقف قيمة الإنفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية للمترشحين، على أن يحددوا مصادر تمويل دعايتهم الانتخابية، ويمكنها إلغاء الترشح حال تأكدها من وقوع مخالفة.

وشددت اللائحة على أنه يحظر ما يلي:
1- يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المترشحين في أماكن عملهم.

2- القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية للمترشحين الآخرين.

3- التشهير والقدح بالمترشحين الآخرين.

4- وضع الملصقات واللافتات الانتخابية في أماكن أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الدوائر الانتخابية.

5- استعمال شعار الدولة في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.

6- اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمترشحين الآخرين أو إثارة للنعرات العرقية أو القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.

7- عدم احترام النظام العام والآداب.

8- تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.

9- استعمال عبارات تشكل تحريضًا على ارتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.

10- تمويل دعايتهم الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية، أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.

11- تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية.