قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن استمرار تأخر موافقة مجلس النواب على الميزانية المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية أدى إلى زيادة تدهور الخدمات العامة ومستويات معيشة الناس.
وأضاف في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 أغسطس، وتتضمن استعراضًا استراتيجيًّا للبعثة الأممية لدى ليبيا، «مجلس النواب لم يوافق سوى على الفصل الأول من الميزانية، الذي يتعلق بالمرتبات العامة، ولم تتلق الوزارات التنفيذية والبلديات بعد ميزانيتها التشغيلية، مما يعوق قدرتها على الاضطلاع بمهامها».
وعلى الصعيد الاقتصادي أيضًا، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن «هناك اعتراف بأن المسائل المتعلقة بتوزيع ثروة البلد لها دور محوري في تسوية النزاع في ليبيا ويجب معالجتها بالتوازي مع المسارين السياسي والأمني».
وأوصى البعثة بأن «تؤدي دورًا حيويًا في الإسهام في طرح الحلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، بسبل منها تقديم الدعم التقني إلى المصرف المركزي والمؤسسات المالية الأخرى».
تعليقات