وجه النائب العام، الصديق الصور، رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أحال إليه فيها مذكرة بالرأي معدة من قبل المحامي العام بمكتب النائب العام فاطمة المنصوري، بشأن الشكاوى المقدمة من كل من سفيري ليبيا لدى الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وكذلك نائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، واعتبر المكتب أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وضعت نفسها تحت طائلة المساءلة الجنائية بسبب ما تضمنت هذه الشكاوى.

وأشارت الرسالة إلى تقديم الدبلوماسيين الثلاثة شكاوى بشأن طلب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج.

طلب المنقوش من الدبلوماسين الثلاثة ترك مناصبهم والعودة إلى ليبيا 
وطلبت المنقوش من الثلاثة تسليم الوزارة محضر التسليم والاستلام والتقيد بالعودة في الموعد المحدد في المكاتبات؛ مع إيقاف مرتباتهم وتطبيق أحكام المادة (174) من قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية في حقهم «باعتبار الموظف مستقيلًا في حال عدم التنفيذ».

-  المنفي: إعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية دون الرجوع للمجلس الرئاسي «باطل»
- الضعيف يباشر مهامه.. ومصدر بـ«الرئاسي»: أبوقعيقيص لا تزال سفيرة ليبيا في واشنطن
- المجلس الأعلى للقضاء يحسم الجدل بشأن تعيين وإعفاء السفراء والقناص
=ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا في المصروفات 2019

وأشار مكتب النائب العام إلى «المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومَن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط».

وجاء في الرسالة أن النائب العام «يلفت عناية كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة إلى وضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية».

واعتبر مكتب النائب العام أنه يقوم بدوره في «حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها، وطبقًا لمقتضيات مبدأ المشروعية، منح المشرع الأفراد سلطة طلب إلغاء قراراتها غير المشروعة».

هل خالفت المنقوش القانون وتجاوزت اختصاصاتها؟
وأشار إلى «تعمد الموظف العام عدم احترام مبدأ المشروعية، والضرب بالقوانين والتشريعات النافدة والتعليمات الصادرة عن السلطات العليا عرض الحائط»، في إشارة إلى الوزيرة. 

كما رأى أن ما قامت به الوزيرة «مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي ».

وشدد على ضرورة ألا تتجاوز الوزيرة «صلاحياتها والتعدي على اختصاصات المجلس الرئاسي وتجاهل قراراته ومراسلاته والتسبب في اضطراب الدبلوماسية الليبية في هذه المرحلة الحساسة»، في إشارة إلى مراسلاتها إلى سفيرة ليبيا لدى واشنطن وسفيرة ليبيا لدى عمان ونائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية بشأن إنهاء أعمالهم رغم صدور كتاب المجلس الرئاسي المؤرخ في 6 يونيو الماضي، الذي يشير إلى استمرار هؤلاء السفراء في عملهم.