نفى رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، نفيا قاطعا ما تداولته بعض الصفحات عن عقده اتفاقا مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لعقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس الصادر مؤخرا عن مجلس النواب.

وحسب بيان صحفي صدر عن المجلس الأعلى للقضاء أمس الأحد، ذكر الحافي أن طلب استئناف عمل الدائرة الدستورية المقدم من عدة أطراف سيعرض على الجمعية العمومية للمحكمة العليا صاحبة القرار.

اقرأ أيضا: المشري: قانون الانتخابات ليس «توافقيا» ونرفضه بالصورة التي صدر بها

وخلال جلسة المجلس الأعلى للدولة، قال المشري أمس إن قانون انتخاب رئيس الدولة «ليس توافقيا»، وصدر دون استشارة المجلس الأعلى للدولة. ونوه إلى أن المجلس ماض في مشروع إعداد القاعدة الدستورية؛ وأنه «إذا استمر مجلس النواب في إصراره على تجاوز الاتفاق السياسي؛ فإن الطريق لن يكون مقفلا، وأن هناك خيارات أخرى سيدرسها الأعلى للدولة للتعامل مع محاولة انفراد مجموعة من مجلس النواب بقرارات المجلس والمشهد السياسي».