حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، «جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021»، معلنة انضمامها إلى دعوة المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بعد يومين من إحاطته الأخيرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي التي قدمها مساء الجمعة.

وقالت السفارات الخمس في بيان إن «مثل هذه الانتخابات، على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) في تونس في نوفمبر 2020، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2570)، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا»، مشددة على ضرورة «احترام نتائجها من قبل الجميع».

وأشار البيان إلى إعلان «مجلس النواب خطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث أعلن رئيس مجلس النواب قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية»، معتبرين أن «هذه معًا تمثل خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

ونبه البيان الخماسي إلى أن «القوانين التي تحكم الانتخابات قد فات موعدها»، داعين «جميع الجهات الفاعلة» إلى «أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين. من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021».

ورحبت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، لا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

وأكدت استعدادها «لدعم السلطات الليبية الموقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية»، مؤكدين كذلك التزامهم «بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية».

وأشادت السفارات الخمس، باستعداد الأطراف الليبية «لطي الصفحة وطي صفحة الصراعات الماضية ورائها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي».

ودعت كذلك «جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من انتقالها السياسي، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي».