من بينها «القمة» لـ عبدالله ناكر.. الموافقة على 10 أحزاب ورفض 8 طلبات

شعار وزارة العدل (الإنترنت)

وافقت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، خلال اجتماعها الرابع اليوم الأربعاء، على عشرة أحزاب، من بين 18 ملفًا، تلقتها من بعض الراغبين في تأسيس أحزاب، ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.

ورفضت اللجنة، وفق بيان، ثمانية طلبات لأنها لم تستوفِ الشروط المطلوبة قانونًا.

والأحزاب العشرة الموافقة على تسجيلها هي: حزب «التجديد»، حزب «الجبهة الوطنية»، حزب «الإجماع الوطني الديمقراطي»، حزب «تحالف القوة الوطنية»، حزب «التجمع الوطني الليبي»، حزب «تيار يا بلادي»، حزب «الجموع»، حزب «ليبيا الوطن»، حزب «موطني»، وحزب «القمة» لرئيسه عبد الله ناكر.

- «شؤون الأحزاب»: تصاريح جديدة لممارسة العمل السياسي بداية من الثلاثاء
- 13 تكتلا وحزبا سياسيا تدعو إلى منع عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها

وفي اجتماعها الماضي، الثالث، الذي عقد في 22 أغسطس الماضي، فحصت اللجنة 13 طلب تأسيس؛ للتأكد من أنها مستوفاة الشروط المطلوبة للتسجيل قانونًا.

ووقتها قررت التسجيل لثمانية طلبات تأسیس، وإمهال الآخرين لاستيفاء الشروط، واعتماد النظام من الجمعية العمومية للأعضاء المؤسسين، وانتخاب وتسمية أعضاء الهيئات القيادية؛ حتى يتسنى الحصول على التصريح بممارسة العمل السياسي.

أسباب الرفض
وقالت اللجنة إنها رفضت خمسة طلبات، لأسباب منها: أن العقار المختار مقرًّا لممارسة النشاط السياسي غير ملائم، أو نقصان عدد الأعضاء المؤسسين عن النصاب المقرر قانونًا (250 عضوًا)، أو نقصان عدد الأعضاء الموقعين على طلب التسجيل عن 51 عضوًا، وانحصرت المخالفات في وجود حالات تكرار في الأسماء، أو إدراج مَن انعدمت أهليتهم القانونية بالوفاة، أو وجود خلل في الرقم الوطني، وذلك حسب تقرير مصلحة الأحوال المدنية المنطوي على مخرجات عملية مطابقة تلك الأرقام.

كما جاء من ضمن الأسباب إدراج أعضاء ضمن كشف طلب التسجيل الموثق لدى محرر العقود لم يمضِ من عمرهم واحد وعشرون سنة، أو إدراج أعضاء ضمن المؤسسين لم يمضِ من عمرهم ثماني عشرة سنة.

وغلب على الحالات التي عاينتها اللجنة من خلال مراجعة وفحص ما قدموه، أن مخالفة أحكام أوجب القانون مراعاتها كانت سببًا في أن طلبات تأسيس لم تستوفَ حتى تنظر فيها اللجنة، وأن إغفال تفاصيل واجبة قانونًا كان سببًا في رفض طلبات نظرت.

عمل اللجنة خلال 3 أشهر
ومنذ تشكلت بقرار الجمعية العمومية لإدارة القانون رقم 1 لسنة 2012، أعطت اللجنة خلال ثلاثة أشهر- منذ أول يونيو حتى أو سبتمبر- 218 شهادة سلبية تفيد بأن الاسم المختار لم يسبق اختياره.

كما عاينت اللجنة 45 عقارًا، اختارها ذوو الشأن مقرات لممارسة نشاطهم السياسي، فوافقت اللجنة على أغلبها، ورفضت بعضها بعد أن كشفت المعاينة أنها غير ملائمة ولا تليق بممارسة النشاط.

المزيد من بوابة الوسط