أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، عدم توافر تغطية مالية للدفعة الأولى من إفراجات رواتب الموظفين التي أحالتها لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية.

وانتقدت وزارة المالية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، «إحالة لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية الدفعة الأولى من الإفراجات المالية دون سابق تنسيق مع وزارة المالية، ودون البحث في آليات توفير التغطية المالية اللازمة بالخصوص».

وتابع البيان أن «وزارة المالية هي وزارة تمويلية بطبيعتها وبحكم القانون، ونظرًا لتأخير اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2021، التي تضمنت تخصيص مبلغ مالي لتغطية الإفراجات الجديدة والتسويات والمتغيرات المتعلقة بأوضاع الموظفين بالدولة الليبية، فإن وزارة المالية مقيدة بتنفيد أحكام القانون ومباشرة الصرف بنظام 12/1، وبما لايتجاوز مخصصات العام الماضي 2020».

- الخدمة المدنية تحيل الدفعة الأولى من إفراجات مرتبات الموظفين إلى المالية
- الدبيبة: مهلة 60 يوما لإنهاء جدول المرتبات الموحد

وأردف البيان أن «وزارة المالية غير قادرة على تنفيذ هذه الإفراجات التي تحتاج إلى تغطية مالية غير متوفرة»، داعية «كافة تقسيمات الحكومة لضرورة التنسيق المسبق والعمل بروح الفريق الواحد بهدف تحقيق الغايات المنشودة، التي في سلم أولوياتها أداء حقوق المواطنين الليبيين، والتي تعد مكتسبة بحكم القانون».

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الوزير عبدالفتاح صالح الخوجة، أحال كشفًا يضم 40 ألفًا و169 موظفًا بالوحدات الإدارية التي تم استلامها بلجنة الإفراجات المالية إلى وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن الموظفين موزعون على 307 وحدات إدارية، مشيرة إلى إحالة كشف آخر يتضمن 17500 موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية، المشمولين بقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم 83 لسنة 2013، الملحق بالقرار 831 لسنة 2021، الذي أحالته مصلحة الأحوال المدنية لوزارة الخدمة المدنية.