اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعمداء بلديات الجنوب، خلال اجتماعهم، اليوم الأحد، على أربعة إجراءات لضمان التوزيع العادل والموضوعي للمبلغ المخصص للمنطقة خصمًا من الفائض المتحقق من رسم بيع النقد الأجنبي.
وأوضح ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقِد بمقر مجلس النواب في طرابلس خُصِّص لاستعراض ملاحظات الديوان «حول المبلغ المخصص للجنوب خصمًا من الفائض المتحقق من رسم بيع النقد الأجنبي» بشأن مشروعات المنطقة الجنوبية، في إطار تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقِد بتاريخ 13 يونيو الماضي
وقال الديوان إن اجتماع اليوم «خُصِّص لمناقشة ملاحظات الديوان وكيفية إعادة التوزيع العادل والموضوعي للمبلغ المشار إليه، ليوجه في خدمة مشاريع محددة وذات أثر»، مؤكدًا أن «المناقشات الجادة والموضوعية أثمرت عن أربعة إجراءت».
- شكشك وأبوجناح يتفقان على إجراءات عملية لحلحلة أزمات الوقود والصحة والسيولة بالجنوب
- أبوجناح يتعهد بتوفير جميع الإمكانات لاستئناف المشروعات المتوقفة بالجنوب
وأضاف أن الإجراءات هي: «العمل على التحديد النوعي الدقيق للمشروعات المستهدفة مع التركيز على مشروعات الطرق، وتحديد أدوات قادرة على تنفيذ المشروعات المسندة إليها وتفعيل أدوات الرقابة الفنية في هذا المجال وربط نسب التنفيذ المالي مع التنفيذ الفني للمشروعات، ومراعاة أن تتناسب أسعار العقود مع ظروف المنطقة بما يضمن تمكين جهات التنفيذ من إنجاز الأعمال المسندة إليها بالصورة المطلوبة، وتضمين مشروع محطة مصنع غاز الطهي لميزانية التنمية».
ونوه ديوان المحاسبة إلى أن الاجتماع اختُتم ليعقد لاحقًا يوم الثلاثاء المقبل بحضور الهياكل الرسمية المختصة بتنفيذ مشروعات الطرق لمناقشة أولويات المشروعات وسُبُل المباشرة في تنفيذها.
تعليقات