عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، عن رفضه الأحداث التي وقعت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة، مؤكدًا أن هذه الأعمال «مرفوضة ولا بد من معاقبة من أسهم في ارتكابها».

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة، عقدها الدبيبة مساء اليوم، بشأن أحداث منطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة، بحضور عدد من الجهات المسؤولة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

وأعطى الدبيبة تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى، باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

الدبيبة يطلب من المدعي العسكري سرعة التحقيق في اشتباكات صلاح الدين
- الداخلية عن اشتباكات طرابلس: التعليمات للقوات التابعة لنا عدم الانخراط في الاقتتال

ووفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم، شهدت بداية الجلسة تقديم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، تقريرًا تفصيليًّا بشأن الواقعة، وكذلك رئيس الأركان العامة المكلف.
وأوضح البيان أنه تم تكليف رئاسة الأركان، تشكيل لجنة تقصي حقائق في الواقعة، على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.

كما أعطى الدبيبة، تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان، والجهات التابعة، التي من خلالها يتم الحفاظ على التسلسل العسكري.

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، سمع سكان بالعاصمة أصوات إطلاق نار في محيط معسكر خليفة التكبالي؛ حيث مقر «اللواء 444 قتال». 

وقال آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء ركن عبدالباسط مروان، إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية اليوم، هو تصحيح لمسار «اللواء 444» بعد «ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية»، مضيفًا أنه كلف سرية الإنذار السيطرة على مخازن سلاح اللواء، الذي به أفراد «لا علاقة لهم بالعسكرية، وقد نبه على ذلك، بعدم استقطاب أفراد ليست لهم أرقام عسكرية».

فيما طلب الدبيبة، من المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، خلال لقاء اليوم، ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين قبل يومين، مشددًا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

فيما علقت وزارة الداخلية على العمليات العسكرية والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مؤكدة أن «التعليمات لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط لها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة».

وحذرت الوزارة في بيان، السبت، من أن «ما حدث ويحدث منذ البارحة من شأنه أن يقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة»، وأضاف البيان: «إننا سنقوم بدورنا وفق القانون، وسنعمل على حماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة».