أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، صدور قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، رقم (763) لسنة 2021 المؤرخ في 4 سبتمبر 2021، القاضي بدمج وتعيين كل المنتسبين التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقًا)، في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعينين.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم، إن القرار جاء تطبيقًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وتحقيقًا لأحد أهم أهداف الحكومة بتوحيد المؤسسات ودمج وتنسيب منتسبيها، في «المؤسسات الشرعية» بالدولة الليبية، وتأسيسًا على ما اتفق عليه بين رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

فيما قال صنع الله إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حرصت منذ اعتمادها على «توحيد كل المؤسسات الاقتصادية للدولة الليبية، وأولت هذا الموضوع اهتمامًا خاصًّا، مضيفًا أن العمل على هذا الهدف تطلب بعض الوقت، و«ها نحن اليوم نطوي حقبة الانقسام بقطاع النفط للأبد»، ونصدر قرارًا بتعيين وضم ودمج كل المنتسبين في المؤسسة الموازية (سابقًا).

وتابع أن المؤسسة الوطنية للنفط حافظت على وحدتها خلال سنوات من الانقسام و«عملت بحياد لصالح الدولة الليبية، وكانت مثالًا يحتذى داخليًّا وخارجيًّا نظرًا لدورها الكبير في وحدة ليبيا وسلامة اقتصادها من الانهيار»، مضيفًا: «نتمنى أن يدرك الجميع أهمية هذا القطاع، وأن يستمر في العمل بشكل محترف كعادته بعيدًا عن المهاترات التي لن تضر إلا بالوطن».

وأكد أن قطاع النفط يمثل أولوية قصوى في اهتمامات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، نظرًا لحساسية هذا القطاع الحيوي، ودوره الكبير في المحافظة على اقتصاد ليبيا من الانهيار، ولذلك هناك «توافق تام بينه وبين المؤسسة الوطنية للنفط يقضي بضرورة الحفاظ على وحدة القطاع وإبعاده عن المناكفات، وصب كل اهتمامنا لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاج، وتحقيق عائدات ضخمة لخزينة الدولة الليبية لتعزيز الاقتصاد الوطني».