في رسالة مسؤول أممي لـ«الكبير».. لجنة خبراء الاقتصاد تطالب بالفتح الفوري للمقاصة بين المصارف

زينينغا والكبير، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت لجنة خبراء الاقتصاد الليبية بضرورة الفتح الفوري لغرفة المقاصة بين المصارف دون تأخير، حسب رسالة بعثها المنسق الأممي زيزدون زينينغا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وجاء في الرسالة التي اطلعت «بوابة الوسط» عليها، أن اللجنة دعت أيضا إلى إلغاء جميع القيود غير القانونية على بيع العملة الصعبة، وتحقيق العدالة في توزيع مخصصات المصارف التجارية من العملة الأجنبية.

وأعرب منسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن مخاوف لجنة خبراء الاقتصاد الليبية من استمرار إغلاق «غرفة المقاصة بين المصارف»، مشيرا إلى افتقار استراتيجية الإقراض إلى الاستدامة، وفشلها في تحقيق نتائج ملموسة في توفير السيولة والحصول على العملة الصعبة».

ورصدت الرسالة التي بعثها زينينغا إلى الكبير في 18 أغسطس الماضي، مخاوف أعضاء اللجنة من إهمال الحكومة لمطالبات المسار الاقتصادي، بالتنسيق والعمل على الأخذ بتوصيات السياسة الاقتصادية التي اقترحتها اللجنة.

وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أن «القيود غير المبررة على بيع العملة الصعبة ما زالت قائمة»، وأشارت إلى أن «ترشيد الإنفاق الحكومي لا يشكل أولوية بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية».

ولفتت اللجنة إلى «غياب التنسيق بين المسار الاقتصادي وغيره من المسارات المنبثقة عن عملية برلين»، فضلا عن «التأثير السلبي للاستقطاب السياسي على تنفيذ توصيات المسار الاقتصادي والشعور بالإحباط الذي خلفه ذلك بين أعضاء لجنة خبراء الاقتصاد الليبية».

خلافات في ملف توحيد «المركزي»
وتأتي تلك الرسالة في ظل الخلاف بين محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري، إذ يؤكد الكبير المضي في إجراءات التوحيد؛ حيث عقد اجتماعا أخيرا مع فريق العمل المشكل من إدارات «المركزي» لتنفيذ خارطة توحيد المصرف، وذلك لبحث الجوانب الفنية والقانونية والتقنية والإدارية للأمر.

في حين، اشتكى فرع المصرف في بنغازي من «تجاهله وإسقاطه» من الدعوة التي وجهها «المركزي» في طرابلس إلى المصارف لمناقشة آليات التوحيد، إذ جرى آخر لقاء جمع بين الكبير والحبري في 8 يوليو الماضي، عقب مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء.

يذكر أن لجنة خبراء الاقتصاد الليبية أصدرت عددا من التوصيات اعتمدتها مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، ثم اعتمدت بعد ذلك أثناء اجتماع كبار المسؤولين في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.

المزيد من بوابة الوسط