طالبت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، النائب العام بالتحقيق فيما قالت إنه هجوم حدث ظهر اليوم على مبنى الهيئة من قبل مجموعة مسلحة، محذرة من احتمال ضياع مستندات.

وأضافت رئاسة الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحها على «فيسبوك»، أنها «تستنكر بأشد العبارات، الهجوم المسلح اللا مسؤول، الذي تعرض له مقر الهيئة، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021م، من قبل مجموعة مسلحة».

وأوضحت أن المسلحين «قاموا بتمكين وكيل هيئة الرقابة من الدخول إلى المقر بالقوة، ما تسبب في حالة من الفوضى والرعب للموظفين والسكان المجاورين». كما «قامت المجموعات المسلحة أيضًا بالاعتداء بالضرب على أحد مستشارى الرئاسة، عبدالرؤوف النجار، والتهديد بالقتل لمدير إدارة الموارد البشرية أيمن الصادي».

- اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس

وأضاف البيان أن «الأخطر هو توقف هيئة الرقابة الإدارية عن العمل، واحتمال ضياع مستندات رسمية منها قيد التحقيق أو إخفاؤها، وهي ملفات ساخنة، والبعض الآخر لها أحكام قضائية».

وحملت رئاسة هيئة الرقابة والعاملون بها «المسؤولية الكاملة للمجموعات المسلحة التي قامت بهذا الاعتداء»، مشيرة إلى  أنه «أسفر عن إصابات لبعض أفراد الحماية، وبعض السيارات والممتلكات العامة»، مطالبة «النائب العام بفتح تحقيق في هذا الهجوم».