دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كل مؤسسات الدولة إلى «مراعاة حقوق الإنسان وفق المعايير والأعراف الدولية لحقوق الإنسان»، و«ضرورة العمل بالتوازي، على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد».

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، بحضور عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء استعرض نشاطات اللجنة في جانب حقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير المحلية والدولية لوضع حقوق الإنسان في ليبيا.

- الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة يؤكد ضرورة الاستمرار في المشروع لمعالجة أخطاء الماضي
- «الرئاسي» يهيب بجميع القوى الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإخراج ليبيا من أزمتها
- المنفي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

وأعلن المجلس الرئاسي، مطلع أبريل الماضي، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدًا أنها ستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون»، وستتشكل من رئيس وستة أعضاء.

وأهاب المجلس بكل القوى السياسية والاجتماعية والنشطاء بمنظمات المجتمع المدني «الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإنجاحها وإخراج ليبيا من أزمتها وتذليل الصعاب التي تعترض مسارات هذه المصالحة الوطنية»، مؤكدًا أنها «لن تتحقق إلا بجهد وطني جامع».

اجتماع المنفي مع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الثلاثاء 31 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)