وصف مصرف التجارة والتنمية قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن حرمانه من النقد الأجنبي بـ«التعسفي»، مشيرًا إلى أنه استند إلى «اتهامات باطلة» حول «عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مطالبًا النائب العام بالتحقيق في تلك الاتهامات، معبرًا عن استعداده للتعاون في هذا الإطار من خلال إتاحة الاطلاع على أعماله وعملياته.

وقال المصرف، في بيان أصدره الأربعاء، إن محافظ المصرف المركزي «استغل اجتماعًا عُقد الإثنين مع ممثلي المحافظ التجارية وألقى تهمًا جزافًا وبحدة، بأن مصرف التجارة والتنمية مصرف مشبوه يقوم بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الأجنبي».

عمليات النقد الأجنبي متوقفة منذ العام 2015
وأردف: «إن استهداف مصرفنا من قبل المحافظ يرجع إلى العام 2015، بإيقافه عمليات النقد الأجنبي، بحجة اعتراضه على إنهاء اتفاقية الشراكة مع بنك قطر الوطني، والتي تمت بإرداة وتوافق الطرفين». وتابع: «لما كانت هذه الحجة واهية لإيقاف عمليات النقد الأجنبي اتجه إلى الإدلاء أمام مجموعة نواب في طرابلس بمغالطات وبيانات غير صحيحة بأن مصرف التجارة والتنمية منح قرضًا بقيمة 6 مليارات دينار مباشرة للقوات المسحلة» وهو ما فنّدها المصرف في بيان حينها.

- الحبري ردا على «الكبير»: حرمان «التجارة والتنمية» من النقد الأجنبي «تمييز» و«تعسف»
- ماذا رصدت ديلويت في ميزانية المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء
- تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة

وواصل المصرف في بيانه: «اتجه (الكبير) أخيرًا وخلال اجتماع يوم الإثنين الماضي إلى إلقاء تهم خطيرة لا يمكن السكوت عنها، ودون أن يكون هناك سند قانوني، متهمًا المصرف بعمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي يخضع فيه المصرف كغيره من المصارف لرقابة مصرف ليبيا المركزي، وما تقوم به إداراته من أعمال رقابية، والتي لم تسجل أي ملاحظة على المصرف بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب».

مصرف التجارة يعتبر قرارات الصديق الكبير تستند إلى «حجج واهية»
وقال إن «ما يقوم به المحافظ تجاه مصرف التجارة والتنمية لتبرير إيقاف عمليات المصرف بالنقد الأجنبي وتحديد سقف لمقاصة صكوك المصرف إلكترونيًا وبحجج واهية، لا سند له ولا هدف له إلا الإضرار بمصرف التجارة والتنمية، وانخفاض خصومه الإيداعية، واتجاه زبائنه إلى مصارف أخرى». وضرب مثالاً على ذلك بانخفاض خصومه الإيداعية من 14 مليار دينار إلى 9 مليارات. وشدد مصرف التجارة على أنه «يلتزم بموافاة مصرف ليبيا المركزي بكل الإحصاءات في مواعيدها، وقفل ميزانياته في مواعيدها، واعتمادها في نواريخها المحددة، حتى 31-12-2020».

مطالبة النائب العام بالتحقيق
لذلك طالب مصرف التجارة الصديق الكبير بإثبات تهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي ذكرها، واعتبر بيانه «بلاغًا للنائب العام ولمجلس النواب للتحقيق فيما ورد فيه من ادعاءات وتهم، كما سيتيح المصرف الاطلاع على أعماله وعملياته وفق أحكام القوانين والقواعد المصرفية».

وكان نائب محافظ المصرف المركزي، علي الحبري وصف أمس الثلاثاء اتهامات الصديق الكبير لمصرف التجارة بشأن «عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بأنها «باطلة ما لم يتم إثباتها»، مشيرًا إلى دور وحدة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي بهذا الخصوص، ورأى أن «في هذا الأسلوب تعديًا واضحًا وصريحًا على أحد أهم البنوك في المنطقة الشرقية كفاءة وإدارة».

وفي الثامن من أغسطس، انتقد بيان حمل توقيع «مصرف ليبيا المركزي الإدارة العامة بنغازي» تخصيص مبالغ «زهيدة» كسيولة نقدية للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية، داعيًا إلى عدم الرجوع إلى «سياسة الخمسينيات»، كما طالب «المصرف المركزي طرابلس» بتشكيل فرق عمل لإعادة توحيد المصرف المركزي.

وأظهرت المراجعة المالية لشركة «ديلويت» لقوائم للمصرف المركزي في البيضاء، أن الميزانية لم تسجل احتياطات عملة أجنبية ذات أهمية، (لا تتعدى 40 مليون دينار)، موضحة أنه بخلاف «المركزي» في طرابلس، لا يدير فرع البيضاء أي إيرادات عملة أجنبية مثل إيرادات المواد النفطية نيابة عن الحكومة.

وقالت الشركة إن ميزانية «المركزي» في البيضاء شهدت نموًا منذ سبتمبر 2014 حتى وصلت إلى 62.8 مليار دينار في يونيو 2020، وأضافت أن المصرف قدم سلفا على هيئة ترتيبات مالية لعدة مؤسسات وأجهزة ضمن الحكومة الانتقالية (حكومة الثني)، ومن بين استخدامات هذه السلف رواتب القوات المسلحة، ورواتب موظفي الحكومة والوزارات ومجلس النواب.