نبه ديوان المحاسبة على جميع الجهات الخاضعة لرقابته إلى ضرورة التقيد بأحكام التشريعات النافذة التي تنظم حالة التعاقد عبر طريق التكليف المباشر.

وشدد على احترام المادتين العاشرة و68 من لائحة العقود الإدارية، المعنية بهذا الأمر، حسب الكاتب الصادر من رئيس الديوان خالد شكشك، والمنشور على صفحة الديوان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ودعا الكتاب إلى إدراج الأسباب التي دعت إلى اللجوء للتعاقد المباشر، فضلا عن ضرورة اعتماد رئاسة الوزراء باعتبارها المعنية دون غيرها بتقدير حالات التكليف المباشر.

وطلب الديوان إحالة الأسباب إليه في حال طلب الموافقة المسبقة أو اللاحقة على التعاقد.

ويوم الثلاثاء الماضي، بحث مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون الكهرباء والطاقة، محمد بلحاج، مع ممثلين عن جهاز الطاقات المتجددة تنفيذ مشروعات طاقة بالتعاقد المباشر «من بينها مشروع محطة بقدرة 2000 ميغاوات بتقنية الفوتوفولتية على مراحل خلال السنوات المقبلة بآلية الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».