توقع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن يصدر قانوني انتخاب الرئيس، ومجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى إحالة مشروع الميزانية المعدل، المقدم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إلى لجنة التخطيط والمالية، واصفا «المبلغ المخصص فيها للقوات المسلحة بالقليل».

وتحدث عقيلة، خلال مقابلة مع تلفزيون وراديو «عموم روسيا»، عن ملف توحيد المؤسسات، قائلا «إن الحكومة لم تنجزه»، متابعا: أن توحيد هذه المؤسسات «يعنى مشاركة كل الأقاليم في السلطة من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات الاستثمارية، والحكومة ركزت الإدارة في مكان واحد وزادت من المركزية»، حسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وبشأن الانتخابات، ذكر أن «الإعلان الدستوري يحدد مؤسسات الدولة وصلاحيتها، وأن قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، المضمن في الإعلان، ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر، وبذلك فأن كيفية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان».

إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
وأضاف أن مشروع قانون انتخاب الرئيس، من حيث الصلاحيات والشروط، معروض على المجلس، متوقعا صدوره وقانون انتخاب مجلس النواب الأسبوع المقبل، وعقب: «لا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية.. وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري».

اقرأ أيضا: «شبح تأجيل الانتخابات».. هل «أفرط» الجميع في التفاؤل؟

وأكمل أن مجلس النواب «الجهة المختصة حصرا بإصدار التشريعيات»، معربا عن قناعته بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، وقال إن «الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية»، ولفت إلى أنه إذ لم تعقد الانتخابات «ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم، والعودة إلى الفوضى من جديد».

تعقيب على مشروع الميزانية
وفيما يتعلق بمشروع الميزانية العامة، ذكر أن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار، ثم خفضتها إلى 96 مليارا، مردفا: «المجلس درس المشروع، ولاحظ أن باب التنمية لم يكن مفصلا، فاتجه إلى اعتماد الباب الأول (المرتبات) وبقية الأبواب، باستثناء باب التنمية، وطلب من الحكومة تبويبه، التي ردت بطلب تأجيل دراسة الميزانية؛ لأنها بصدد تعديلها».

وأضاف أن الحكومة قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار، أحيلت إلى لجنة التخطيط والمالية لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرا عنها، مشيرا إلى أن المبلغ المحدد للقوات المسلحة في مشروع الميزانية «قليل لا يتناسب مع مهامها، وغير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام».

وجدد عقيلة مطالبته بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مطالبا المجتمع الدولي «بمعاقبة دولة تركيا وإلزامها بسحب قواتها»، مشيدا في الوقت نفسه بـ«الدور الروسي الداعم لمجلس النواب».