شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة انسحاب القوات التركية من ليبيا، قائلة إن هذا الخروج يجب أن ينفذ على أرض الواقع تدريجيا، «مع تجنب النقاش عن من هو الشرعي وغير الشرعي».

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبلغت نظيرها الروسي سيرغي لافروف أن «القيادة الليبية تعمل الآن على تطوير آلية استشارية، وستُدعى إلى صياغة معايير محددة لتنفيذ قرار انسحاب جميع العسكريين الأجانب».

وأكدت الوزارة أن موسكو «ستكون مستعدة للمشاركة البناءة في هذا العمل مع البلدان الأخرى».

رؤية موسكو للانسحاب العسكري من ليبيا
وأوضحت أن الانسحاب العسكري «يجب أن يتم تنظيمه خطوة بخطوة وفي تزامن، دون خلق أي ميزة في صالح أي أحد، فهذا هو الأهم، وليس محاولات تحويل النقاش إلى الحديث عن من هو الشرعي ومن غير الشرعي».

- الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ليبيا
- مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
- دبلوماسي روسي: موسكو تحافظ على اتصالات نشطة مع جميع الأطراف الليبية

وقال لافروف خلال لقائه المنقوش في موسكو، الخميس: «لا أؤكد أن تركيا ترفض مناقشة الانسحاب العسكري، فبالفعل أصدرت تركيا بعض التصريحات المفتوحة للتفسيرات لكنها لم تؤثر على قرارات مؤتمر برلين».

علاوة على ذلك، فقد كررت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5 » في 15 أغسطس الجاري، أهمية سحب جميع الجماعات المسلحة الأجنبية دون استثناء، بغض النظر عن وضع هذه الجماعات، وفق لافروف.

خلاف الشرعية بين الحكومة السابقة ومجلس النواب
وأشار البيان إلى أن تدخل تركيا عسكريا في ليبيا جاء بناءً على طلب من حكومة الوفاق السابقة، «فقد كانت مساعدة عسكرية في جزء من المنطقة، لكن الجانب الثاني الذي لا يقل شرعية، وهو البرلمان في طبرق، طلب مساعدة عسكرية من مصادر أخرى».

وتابع: «بفضل احترام توازن الجهود العسكرية على الأرض، كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، الذي ظل ساري المفعول منذ أكثر من عام الآن»، في إشارة إلى الاتفاق الموقع في جنيف في 23 أكتوبر 2020.