أُقيمت بتونس ورش عمل عن "عمليات صناعة الدستور في ليبيا"، تحت إشراف المنظّمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة طرابلس.

واستمرت تلك الفعاليات لثلاثة أيام انتهت اليوم الاثنين.

وقال القاضي مرون الطشاني لـ"بوابة الوسط": "إنَّ الورشة تناولت ثلاثة مواضيع رئيسية بالبحث والنقاش على مدار ثلاثة أيام".

خُصّص اليوم الأول للمشاركة الشعبية في صياغة الدستور وآليات المشاركة ووسائلها، حيث عرضت تجارب مقارنة ناجحة، وعرضت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا رؤيتها للتواصل والمشاركة الشعبية، وتم تقييم أداء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مسألة التواصل والمشاركة الشعبية والإعلام.

وخصص اليوم الثاني لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة في الدستور القادم، حيث عرض الجانب التاريخي لملف حقوق الإنسان في ليبيا، والواقع المحلي مقارنة مع التزامات ليبيا الدولية، وما يجب أن يتم تضمينه في الدستور القادم.

أما اليوم الأخير فنوقش فيه باب الجيش والشرطة في الدستور الليبي، حيث عرضت المقتضيات المتعلّقة بالجيش والأمن خلال العملية الدستورية التونسية، وتم عرض رؤية الهيئة التأسيسيّة للمؤسسة العسكرية والأمنية حول وضعها في الدستور الليبي.

وأضاف الطشاني أنَّ ما مميز في هذه الورشة هو حضور مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، يتقدمهم نائب رئيس الهيئة الدكتور الجيلاني محمد ورئيس لجنة الجيش والشرطة الدكتور عبيد الزروق، ورئيس لجنة الهيئات الدستورية المستقلة الأستاذ عبدالمنعم الفاخري.

وحضر الورشة بعض أعضاء المجلس التأسيسي التونسي لتبادل التجربة والخبرات، منهم السيدة هاجر عزير والسيد بدر الدين الكافي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين من أساتذة جامعة وقضاة ومحامين ومثقفين ونشطاء مجتمع مدني، من مختلف مدن ليبيا، منهم الدكتور الكوني عبودة والدكتور صالح العلام، والدكتور هشام بوشعالة، والسادة مروان الطشاني وجمال بالنور وخالد السايح وغيرهم.

وكانت الورشة فرصة لعرض وتحليل آليات المشاركة الشعبية المتوفرة، كتلك المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للهيئة التأسيسية، وبلورة مقترحات بآليات إضافية يكون من شأنها توفير مشاركة شعبية. وأيضًا فرصة للتواصل مع الهيئة التأسيسية لإثراء النقاش الدستوري على مسائل حقوق الإنسان والحريات والجيش والشرطة، آخذًا بعين الاعتبار لمعطيات الواقع والثقافة المحليين من جهة، والفقه الدستوري المقارن والمعايير الدولية من جهة أخرى.