وجه المجلس الرئاسي، تعليمات لجميع الوحدات العسكرية، بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته.

وقال المجلس، في بيان اليوم، إن الاختصاصات المسندة للمجلس الرئاسي مجتمعًا، وفقًا لمخرجات الحوار السياسي، في 9 نوفمبر 2020، تشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقًا لذلك «لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب».

وتابع أن أي مخالفة لهذه الاختصاصات يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافًا لذلك، كما يعد تعديًا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأشار إلى أنه ضمن اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي، بحكم التشريعات النافذة ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز، وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم، وبالتالي فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونًا بصفته القائد الأعلى مجتمعًا، مضيفًا أن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب «يعتبر باطلًا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة».

وشدد على أن هذا البلاغ يوضع موضع التنفيذ الفوري، وعلى كافه الوحدات العسركية التقيد بما ورد فيه.

- المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش يحظر إعادة تمركز وتحرك الوحدات أو الأرتال العسكرية إلا بأمر منه

وفي 19 يونيو الماضي، أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قرارًا بحظر إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها «مطلقًا»، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لـ«أي غرض كان».

وجاء في بلاغ للمجلس حمل الرقم «3»، «يحظر مطلقًا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل للأفراد أو الأسلحة أو الذخائر».

وتابع القرار أنه إذا استدعت الضرورة «إعادة التمرکز أو التحرك لأرتال عسكرية، لا يتم إلا وفق السياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى»