زينينغا لأعضاء لجنة التوافقات: ما الذي تريدون فعله بالمقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية؟

الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا. (البعثة الأممية)

سأل الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عن خطوتهم التالية بشأن المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية التي جرى تقديمها خلال اجتماع اللجنة الافتراضي أمس الإثنين، لعرضها على الجلسة العامة للملتقى للتصويت عليها.

وقال زينينغا، في كلمته موجهًا حديثه لأعضاء لجنة التوافقات، «نتطلع لسماع آرائكم بشأن الخطوة التالية؛ أي ما الذي تريدون فعله بالمقترحات الأربعة المعروضة عليكم؟»، مشيرًا إلى أن لجنة التوافقات هي الرابعة التي جرى تشكيلها من ملتقى الحوار السياسي لتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القاعدة الدستورية.

اتفاق حول آلية التصويت على مقترحات القاعدة الدستورية
وأكد زينينغا في كلمته اتفاق أعضاء لجنة التوافقات خلال اجتماعها يوم السبت على آلية التصويت على مقترحات القاعدة الدستورية التي ستعرض على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي وأنه «لا يوجد خلاف حول الحد الأدنى الموصى به، البالغ 61% للجولة الأولى من التصويت على المقترحات، وعلى التصويت بالأغلبية البسيطة للجولة الثانية على المقترحين الفائزين في الجولة الأولى».

ونبه إلى «أن هذا القرار نهائي ولا يعاد فتح النقاش بشأنه في هذه اللجنة»، مشيرًا إلى مطالبة أعضاء اللجنة بأن يستفيد مقدمو المقترحات الأربعة من يومي السبت والأحد لإجراء مزيد المفاوضات حول هذه المقترحات في محاولة للاتفاق على مقترح أو مقترحين لتقديمهما للملتقى، بالإضافة إلى إمكانية دمج بعض هذه المقترحات، والعمل على جمعها لتقديمها «في شكل مواد ذات صياغة قانونية محددة أسوة بمقترح اللجنة القانونية».

- لجنة التوافقات تطالب بإحالة 4 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار

ولفت زينينغا إلى أن البعثة طلبت من أعضاء لجنة التوافقات أن يعبروا في مجموعات «واتساب» الخاصة باللجنة «عن مواقفهم بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من التزكيات لكل مقترح، وذلك لتقليل عدد المقترحات التي تُرفع إلى الملتقى» إلا أنه «وحتى الآن، هناك مقترح واحد فقط يوصي بعدد أدنى من التزكيات».

ولاحظ زينينغا أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل توفيقي ودمج بعض المقترحات «لم تحقق النتائج المرجوة» رغم المفاوضات التي جرت يومي السبت والأحد، كما أنه «لا يوجد اتفاق على مجموعة الواتساب لتطبيق الحد الأدنى من التزكيات على كل مقترح».

وطالب زينينغا أعضاء لجنة التوافقات بتحديد الخطوة التالية بعدما بدأ الملتقى مناقشة القاعدة الدستورية «بمقترح واحد من اللجنة القانونية في مايو، أعقبه مقترح واحد من اللجنة الاستشارية في جنيف. ومن جنيف، ظهرت ثلاثة مقترحات جديدة نوقشت بإسهاب»، وتعهد الأعضاء بالتوسط لحل وسط ومناقشته بعد العيد خلال اجتماع لجنة التوافقات في جنيف يوم 16 يوليو الماضي.

محطة تستوجب اتخاذ قرار
وذكر منسق البعثة أن المهل التي طلبها أعضاء لجنة التوافقات لمناقشة المقترحات والتوصل إلى حل وسط بشأنها وتقليصها لم تقدم جديدًا، وقال: «نحن الآن في محطة تستوجب اتخاذ القرار، والسؤال الذي أطرحه: هل هذه المقترحات الأربعة هي ما ترغبون رفعه إلى الملتقى للتصويت؟».

وذكر زينينغا في كلمته «أنه سبق وتم تكليف ثلاث لجان لإنجاز هذه المهمة، وهي لجنة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اجتمعت في الغردقة، التي لم ينظر مجلس النواب في مقترحها، واللجنة القانونية التي لم يتمكن أعضاء الملتقى من استكمال مقترحها في مايو، واللجنة الاستشارية التي لم يتمكن الملتقى من التوافق على مقترحها في جنيف. وهذه اللجنة هي الرابعة»، آملًا بأن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها إلى الملتقى في الوقت المناسب إلى جانب آلية التصويت المتفق عليها.

المزيد من بوابة الوسط