أصدرت هيئة قضائية في باريس قرارا بإنهاء إجراءات التحكيم ضد الدولة الليبية لإخفاق الشركة الهندية المدعية «في استيفاء تكاليف التحكيم مع الزامها بالمصاريف»، بحسب ما أعلنته إدارة القضايا مساء أمس الإثنين.

وقالت إدارة القضايا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا القرار الذي صدر في 23 يوليو الماضي يجنب الخزانة العامة خسارة تقدر بـ165 مليون دولار قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة «سيمبلكس» الهندية الدولة الليبية في الدعوى التحكيمية المقامة منها بباريس عام 2018.

- إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
- تكليف إدارة القضايا بتقديم بيان بالأحكام والمبالغ المحكوم بها ضد الأصول الليبية بالخارج
- ليبيا تكسب قضية تحكيمية مقامة أمام غرفة التجارة الدولية في باريس

وأوضحت إدارة القضايا أن الشركة الهندية استندت في دعوها «إلى ما تزعمه من اخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بينها وبين الهند في عام 2009؛ وذلك بمناسبة تعاقدها منذ عامي 2008 – 2009 على تنفيذ 4000 وحدة سكنية بالمرافق التابعة لها بمنطقتي قيرة الشاطئ ووادي المجينين».

وأكدت إدارة القضايا أن هذا الحكم يعزز الدور الهام الذي تضطلع به في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين برئاسة المستشار خليفة سالم الجهمي، ويضيف مكسبا جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام.