قال العضو السابق في مجلس إدارة المصرف المركزي، امراجع غيث، إن تعديل سعر صرف الدينار كان مطروحًا في اجتماع لتوحيد المركزي في العام 2016، موضحًا أنه «لو وافق الكبير على تعديل سعر الصرف وقتها لكان سعر الدولار الآن لا يتجاوز دينارين».

وأوضح غيث في لقاء مع برنامج «فلوسنا»، الذي بثته قناة الوسط «wtv» الثلاثاء، أن الكبير أعلن خلال لقاء تونس وبحضور أعضاء في مجلس الإدارة أنه ينتظر دراسة صندوق النقد الدولي بهذا الشأن»، مشيرًا إلى الاتفاق على موعد آخر لبحث تعديل سعر الصرف لكنه لم يتم».

ونوه إلى أن «صندوق النقد الدولي أوصى بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1.90 دينار، لافتًا إلى أن خسائر عدم تعديل السعر منذ العام 2016 كلفت المركزي نحو 200 مليار دينار»

كيف انقسم المصرف المركزي؟
وتحدث العضو السابق في مجلس إدارة المصرف المركزي عن ملابسات انقسام المصرف في العام 2014. وقال إن «انقسام المركزي حصل نتيجة الانقسام الذي حدث في الدولة بعد حرب فجر ليبيا».

وأردف أن «حكومة عبدالله الثني انتقلت إلى البيضاء بعد أن عجزت عن ممارسة عملها في طرابلس، والبرلمان انتقل من بنغازي إلى طبرق نتيجة الحرب على الإرهاب»، مضيفًا إن «جلسة مجلس النواب عقدت بحضور جميع النواب من الغرب والشرق والجنوب، وأصدرت قرارًا بإقالة الصديق الكبير وتكليف نائبه علي الحبري بالعمل محافظًا».

اقرأ أيضًا: «المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

وتابع امراجع غيث: «الكبير أرسل رسالة لمجلس النواب يبدي استعداده للتسليم مع احتفاظه بحقه في التقاضي، لكنه لم يلتزم بالتسليم وبدأ في المناورات»، مضيفًا أن «الاختلاف والاتفاق مع مجلس النواب لا ينفي أنه الجهة الشرعية لتعيين المحافظ، وهو ما لم يحدث بعد هذا التاريخ، لا مع انتخاب محمد الشكري كمحافظ رسمي وحلف اليمين في العام 2017».

قانون المصارف والمقاصة
وبشأن القانون رقم 46 للعام 2012 الصادر عن المجلس الانتقالي الليبي القاضي بتعديل القانون رقم 1 للعام 2012 بشأن المصارف وإضافة فصل خاص للصيرفة الإسلامية، قال غيث: «عقدت ورشة عمل حضرها المفتي. ولم يأخذ باقتراحي بأن تكون المصارف الإسلامية مستقلة وليست نوافذ في المصارف، ولم يتم الأخذ باقتراحي وحدث تعديل القانون». وأشار إلى أنه منذ صدور «القانون رقم 1 لسنة 2013 بمنع المعاملات الربوية أصبحت إيرادات المصارف من العمولات، ومعتمدة على الاعتمادات والبطاقات، ولم تعد هناك تسهيلات أو قروض».

وحول ما يتردد عن علاقة قفل المقاصة بين المصارف بالمنطقتين الشرقية والغربية ومحاولة قطع المصروفات عن قوات القيادة العامة، نفى غيث علاقة المقاصة بالمصروفات الحكومية، مشيرًا إلى أنها «علاقة بين المصارف بعضها وبعض، أو مع المصرف المركزي». وأضاف: «المقاصة أغلقت في شهر أكتوبر العام 2014، قبل أن تنفق الحكومة دينارًا واحدًا أو تقترض».