أعلن الناطق باسم وزارة الصحة فرج طيب حسن، اعتبار الوزارة البلاد في حالة طوارئ صحية، على أن تتخذ جميع الإجراءات بمعاقبة المخالفين للحجر الصحي وفقا للقانون الصحي الليبي.

جاء ذلك وفق توصية اجتماع طارئ لوزير الصحة علي الزناتي مع لجنة الوبائيات وطب المجتمع والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجان والإدارات بالوزارة، لبحث زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، نتيجة انتشار السلالة المتحورة من الجائحة، حسب كلمة الناطق في مقطع فيديو منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وشدد الاجتماع على أن إدارة الشؤون الصحية اختصاص أصيل بقوة القانون لوزارة الصحة، ومع عدم اتخاذ أي جهة خارجها قرارات أو إجراءات بالشأن الصحي، وأن يكون تخصيص العمل في الوزارة لإدارة الجائحة وفقا للتدرج الوظيفي من الوزير والمناصب التي تليه، وفق الناطق.

وأوضح حسن أن الاجتماع أوصى بتجهيز مراكز العزل بشكل عاجل، وزيادة السعة السريرية بها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لها بما في ذلك كل المؤسسات العاملة، وتخصيص مستشفى في كل مدينة كبرى كمركز عزل في حالة الضرورة، وتوفير احتياجات العاملين الصحيين في مكافحة كورونا، والتشديد على أن غلق المؤسسات التعليمية تحدده لجنة الوبائيات دون غيرها.

وأشار إلى العمل على تنفيذ وتقصي الرصد الوبائي بشكل دوري، وتوسيع حصر العاملين الصحيين الذين قضوا في الجائحة واعتبارهم شهداء واجب، وتفعيل مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، والتوعية عبر القنوات المسموعة والمرئية وكل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بخطر الفيروس، وتوعية الأطباء بالالتزام بالبروتوكول العلاجي ويطلب مركز مكافحة الأمراض تعميم البروتوكول، وزيادة القدرة العملية للمختبرات، وتدريب العناصر الطبية على العناية الفائقة.

توصية بغلق المقاهي والتوعية بأهمية اللقاح
وأوصت لجنة الوبائيات، خلال الاجتماع، بغلق المقاهي وصالات المناسبات والمصائف والمطاعم والحفلات العامة، والتشديد على عدم وجود أي لجان خارج النظام الصحي، وتنظيم حملات خاصة للتطعيمات في مراكز العزل وأقسام الولادة والطوارئ والمؤسسات بها تعامل واسع مع الجمهور.

كما أكد الاجتماع ضرورة توعية المواطنين بأهمية اللقاحات وطرق الوقاية والعلاج من فيروس كورونا عبر المنصات الحكومية والوسائل الإعلامية المختلفة والمنظمات المجتمعية.

واختتم الناطق: «في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر إلى الدبيبة على جهوده لتوفير اللقاحات في ظل ظروف عصيبة يمر بها الوطن، الوقت حان لتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها اتجاه ملف التطعيمات حسب القانون، وضرورة تحديد نظام التطعيمات من خلال لجنة التطعيمات الوطنية، وتقوم الوزارة بتحديد الآلية لتنفيذ النظام».