أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه أي «تصرف أحادي» في إقرار قانون الانتخابات العامة، وأن ذلك من اختصاص المجلس مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم «استشاري فقط في بعض الأمور الفنية».

وأضاف المجلس في بيان، الجمعة، أنه فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم فإن المجلس يتمسك بما هو منصوص عليه «في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب».

وتابع: «أي تعديل لابد أن يتم بالتوافق بين المجلسين، وأن المجلس الأعلى اللدولة يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية».

وأشار المجلس إلى أنه يستند في حججه وموقفه الانتخابي إلى «المادة 23 من الاتفاق السياسي والتي تنص على: تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضرورين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها».