قال الدكتور عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إن مقترح المقاعد وتوزيع الدوائر جاء بناء على طلب مجلس النواب، موضحًا أن تحديدها يجري على أساس الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي.

وأضاف في جلسة حوارية، اليوم الخميس، عبر تطبيق «كلوب هاووس» أن النسخة المسربة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول توزيع الدوائر وعدد المقاعد «شهدت بعض التلاعب والتزوير»، وتضمنت «معلومات غير صحيحة».

وأوضح قائلًا «لقد اعتمدنا على أرقام مصلحة السجل المدني للعام 2020، التي أظهرت أن عدد سكان ليبيا يبلغ 6.9 مليون نسمة».

- 5136 مواطنا سجلوا في منظومة الناخبين

وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية على مجلس النواب، زيادة أعداد الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية لتصبح 234 مقعدًا بدلًا عن 200 و32 دائرة انتخابية بدلًا من 13 دائرة، وذلك بعدما أعلنت المفوضية في 4 يوليو الجاري عن فتح سجل الناخبين.

وأثار المقترح حفيظة بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، موجهين اتهامات لرئيس المفوضية بخرق القوانين، وطالب بعضهم بضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية التي يعول عليها الكثيرون في الانتخابات المقررة ونجاحها.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن هناك مليونين و382 ألفا و68 شخصا لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية.

والأحد، عبّرت المفوضية عن أسفها لما تتعرض له من «حملات مغرضة للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديموقراطية»، محذرة من أن هذه الحملة تضعها في «مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي وقع في الثاني من مايو العام 2018».