قرر النائب العام رفع الدعوى الجنائية في قضية 54 متهما من عناصر تنظيم «داعش» إلى القضاء، لارتكابهم وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج في عموم أرجاء البلاد.

وحسب الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على «فيسبوك»، أشارت النيابة العامة إلى أنها أنجزت «جزءا من إجراءات التحقيق الابتدائي وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات»، وقالت إن هذه الاستدلالات «حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها». 

تنظيم محظور
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام إلى تنظيم محظور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات، وقالت إن المتهمين «احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة، لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام».

كما وجهت لهم تهمة «الشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا بأن عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح، وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيا وعسكريا مستقلا عن الإدارة العامة للدولة الليبية؛ واستعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم؛ وارتكبوا بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة».

تهم بقتل 771 شخصا
كما تضمنت الاتهامات «اشتراك المتهمين على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها»، وفقا لبيان النيابة العامة.

وقالت إن المتهمين «خاضوا أعمالا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة قتلوا خلالها (771) مجنيا عليه؛ وشروع في قتل (4919) مجنيا عليه؛ وقد كانت نتيجة إزهاق أرواح المجني عليهم وإصابة من شرع في قتلهم نتيجة محتمة الوقوع وقد ارتضوها عند انضمامهم إلى التنظيم، وهم على علم ودراية بأغراضه والوسائل التي سيستعملها للوصول إلى غرض التنظيم».

وأشارت النيابة العامة إلى أن قرأت الاتهام تضمن بيان «لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والموانئ النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع».

وحددت النيابة العامة جلسة 27 يوليو 2021 موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة.