كشف موقع «إي يو أوبزيرفر» عن «وثيقة مسربة» لخطط الاتحاد الأوروبي إرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا «من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية هناك، وعدم ترك مجال النشاط العسكري بأكمله لدول ثالثة».

وصدرت الوثيقة من إدارة الخارجية بالاتحاد في الأول من يوليو الجاري، وتتحدث عن إن عملية السلام في ليبيا تتطلب «نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين، بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن»، حسب الموقع. 

وقالت: «على المدى الطويل وعندما تسمح الظروف، ينبغي النظر في مشاركة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي ضمن «سياسة الأمن والدفاع المشتركة» وبتفويض لدعم عملية إصلاح القطاع الأمني في المجال العسكري».

كبح نفوذ دول ثالثة
ووفق موقع «إي يو أوبزيرفر»، لم تذكر الوثيقة الدول الثالثة فيما أسمته «الوضع التنافسي» في ليبيا، بيد أنها ألمحت إلى تركيا عندما قالت إن «دولة ثالثة» واصلت رفض تفتيش سفنها من قبل عملية «إيريني»، التي تستهدف تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما أشارت إلى أن الدولة نفسها «تحافظ على وجود عسكري قوي في ليبيا، وتوفر التدريب لقوات مسلحة مختارة في غرب البلاد»، لا سيما خفر السواحل والبحرية الليبيين.

ورسمت الوثيقة «صورة مقلقة» لليبيا، وفق الموقع الأوروبي، الذي أشار إلى أنه لايزال هناك «العديد» من المقاتلين الأجانب هناك، إضافة إلى استمرار تهريب الوقود والإتجار بالأسلحة والبشر.

الاتحاد الأوروبي يسعى لمنافسة النفوذ التركي
وذكر الموقع أن الاتحاد الأوروبي يأمل في منافسة النفوذ التركي بين السلطات البحرية الليبية، من خلال تقديم الهدايا بشروط مرتبطة، وفق الوثيقة فتقول: «توفير المعدات (لحرس السواحل الليبي) يجب أن يكون مرتبطا بقبول التدريب المرتبط بالاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الليبية».

وجاء في الوثيقة: «لقد أعربت السلطات الليبية عن حاجتها إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدود ليبيا، بما في ذلك في الجنوب». وأضافت الوثيقة أنه في حالة موافقة السلطات الليبية، «فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لـ(طائرات) أوروبية فوق الأراضي الليبية في الصحراء الجنوبية».

وقال الموقع إنه كان من المقرر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الوثيقة في الأسبوعين الماضيين، والذي ربط ما جاء بها بكلمة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس، خلال جلسة حول المسار السياسي في ليبيا.

ودعا لو دريان إلى «تطبيق جدول زمني تقدمي ومتناسق ومتسلسل لرحيل العناصر الأجنبية من كلا الجانبين»، قائلا إن «الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا مستعدة لبذل المزيد لدعم وتدريب ومعدات حرس السواحل الليبي».