قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، إن الحكومة المصرية «لم تسمح بعودة عمالتها إلى ليبيا حتى الآن؛ بسبب عدم استقرار الأمن»، مؤكدا أن ملف إعادة الإعمار سيخلق فرص عمل للعاطلين بخلاف الاستثمارات في جميع القطاعات.

وأكد العابد توقيع وزارته مع مصر مذكرة تفاهم بهذا الشأن، خاصة أن العمالة المصرية لديها تاريخ في السوق الليبية، مشيرا إلى التعاون معها «فهي دولة شريكة في إعادة إعمار ليبيا لما لديها من خبرة سابقة في هذا المجال»، حسب ما أوضح لوكالة «الأناضول» التركية في مقابلة معه أمس الجمعة.

وأشار وزير العمل والتأهيل إلى ترقية مذكرات التفاهم بين البلدين إلى اتفاقات فور انعقاد اللجنة المشتركة العليا الليبية- المصرية، دون أن يحدد موعدا لانعقادها.

- التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا
- وزارة القوى العاملة المصرية تطالب بتحديد مناطق آمنة لعودة العمالة إلى ليبيا
- وزير العمل يبحث في القاهرة آليات جذب العمالة المصرية والربط الإلكتروني بين البلدين

ووفق تقديرات سابقة لاتحاد الغرف الصناعية الليبية تحتاج البلاد إلى أكثر من مليوني عامل مصري لإعمار المدن الليبية المتضررة.

العابد: إعادة الإعمار تستوعب العمالة الليبية وغير الليبية
وقال العابد إن عملية «إعادة الإعمار تستوعب العمالة الليبية وغير الليبية، وستخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، مع تحرك قطاع الخدمات مع بدء الإعمار».

وحول الاستثمارات والمشاريع التي تصاحب رحلة إعمار ليبيا، قال العابد: «السوق الليبية واعدة (...) ومع استقرار الوضع الأمني والاقتصادي ستعود الاستثمارات بقوة».

وبخصوص عودة الشركات التركية إلى العمل، كشف الوزير تفاهمات مع أنقرة في السابق، إضافة إلى العمل على «تفعيل الاتفاقات المبرمة لتعود اليد العاملة التركية إلى ليبيا». وأبرمت ليبيا مع الحكومة التركية خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات أبرزها الاقتصادية.

وفيما يتعلق بأعداد العاطلين عن العمل في ليبيا، قال العابد إن «أرقام البطالة في ليبيا ليست دقيقة، فهي متضاربة نتيجة الانقسام الحكومي وكانت لدينا وزارة موازية في الشرق»، مضيفا: «بعدما تم توحيد الوزارة، نعمل الآن على متابعة البيانات وربط كل الأجهزة المدنية، ليتم تحديد الرقم الصحيح».

وحسب وزير العمل والتأهيل و اعتمادا على الأرقام المتاحة وغير الكاملة وغير الدقيقة لدى ليبيا أكثر من 300 ألف باحث عن عمل، وأكثر من مليونين و400 ألف موظف في الدولة. لكنه أشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة «لا يحتاج كل هذا العدد من الموظفين»، وأضاف أن عدد الموظفين في ليبيا لم يتجاوز المليون قبل اندلاع ثورة 17 فبراير.