طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأعربت اللجنة، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ترحيبها ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الخميس حول ليبيا. وشدّدت اللجنة على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير مؤسسات الدولة وتسريحها وإعادة إدماجها وإصلاح قطاع الأمن. وأكد البيان أن «إجراء الانتخابات في موعدها يعد السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى والانقسام التي عانى منها الشعب الليبي..».

نص كلمة كوبيش أمام مجلس الأمن.. يحذر من عدم إتمام الانتخابات ويحدد أسماء المؤسسات «المختلفة فيما بينها»

وعقب جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع الليبية يوم الخميس، حث بيان صادر عن المجلس «كل السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات» المقررة في ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات «وفقا للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي»ـ وذلك في بيان تلاه رئيس المجلس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

على صعيد متصل، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أداء مهامها للتحضير والتجهيز لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. كما ذكّرت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والالتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.

وحثت على إصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار بعموم البلاد، داعية إلى معالجة ملف الأسرى والمحتجزين خارج إطار القانون وضمان العودة الآمنة وجبر الضرر للنازحين والمهجّرين قسرًا بداخل البلاد.

وشددت اللجنة على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية، ودعم مهام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعملها في هذا الإطار.