قرر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، إنشاء مديريات للحرس البلدي في نطاق كل دوائر محاكم الاستئناف، وإعادة تنظيم فروع الجهاز في البلديات.

وتقرر أن ينشأ فرع في كل بلدية ويتولى رئيس الجهاز إصدار قرارات إنشاء الفروع، على أن يحمل الفرع اسم البلدية التي يعمل في نطاقها. وأن تتبع هذه الفروع البلديات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، أن القرار الذي يحمل «رقم 154 لسنة 2021» جاء فيه أيضاً أنه يجب أن يخضع فرع الحرس البلدي والعاملين به للمتابعة من عميد البلدية التي يعمل الفرع في نطاقها، بما لا يخل بأحكام القانون. ويسري ذلك بداية من صدور القرار في 11 يوليو 2021.

فروع جهاز الحرس البلدي في نطاق محاكم الاستئناف
أما فروع الجهاز في نطاق محاكم الاستئناروع الجهاز في نطاق محاكم الاستئناف، فتتبع الهيكل التنظيمي للجهاز ورئيس الجهاز، وتتخذ  هذه الفروع تقسيمها الإداري ومسمياتها التقسيم اتلإداري لمحاكم الاستئناف، بحيث تعمل كل مديرية في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الواقعة في دائرتها. ويكون مقر المديرية في المكان الذي به مقر محكمة الاستئناف ويصدر بتنظيم اختصاصاتها قرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس جهاز الحرس البلدي، حسب نص القرار. 

وفي 7 يوليو، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تخصيص مبلغ 500 مليون دينار للبلديات  من مخصص ميزانية التنمية في الميزانية العامة للدولة. وبعد ذلك بيوم أصدر قرارا يقضي باعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي.