بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، في أول اتصال مع وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، المستجدات على الساحة الليبية.

وخلال الاتصال قدّم شكري تهانيه إلى نظيره الجزائري لمُناسبة عودته مجددًا لتولي حقيبة الخارجية، وأعرب عن تطلعه «لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدما بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين»، وفق تصريحات نقلتها صحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»، عن الناطق باسمها السفير أحمد حافظ.

- لعمامرة في أول تصريح له بعد تعيينه يحدد معالم الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا

وقال حافظ إن الوزيرين تطرقا إلى المُستجدات على الساحة الليبية، وتطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة «تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء».

وفي أول تصريح له منذ تعيينه يوم الأربعاء الماضي في التعديل الحكومي الجزائري الجديد، حدد لعمامرة معالم سياسة بلاده لتسوية الأزمة الليبية، قائلًا إن الجزائر «لن تدخر جهدًا في الإسهام في تعزيز قراراتها السيادية». ورأى أن نزاع الصحراء الغربية، والأزمة الليبية على اختلاف طبيعتهما «يؤثران على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاقة من أجل الاندماج والوحدة المنشودة».

وبخصوص التوجهات لتسوية الأزمة، أوضح أن بلاده تعمل على «نصرة وتعزيز توجه الأشقاء الليبيين نحو الخروج من الأزمة بشكل يضمن السلام والتآخي ولم الشمل والنظام الديموقراطي الذي لطالما كان الشعب الشقيق يصبو إليه، والأمر يتطلب أيضًا مزيدًا من الالتزام».