حدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في أول تصريح له منذ تعيينه يوم الأربعاء الماضي في التعديل الحكومي الجديد، معالم سياسة بلاده لتسوية الأزمة الليبية، قائلًا إن الجزائر «لن تدخر جهدًا في الإسهام في تعزيز قراراتها السيادية».

وأكد لعمامرة بعد تسلمه مهامه على رأس الدبلوماسية الجزائرية أن المنطقة تشهد أوضاعًا إقليمية ودولية تتسم بالتقلبات والتغيرات غير المتوقعة «لذلك يتطلب القيام بالعمل الاستشرافي الضروري لتكون الجزائر من المؤثرين على الأحوال الدولية».

ويرى الوزير الجزائري أن نزاع الصحراء الغربية والأزمة الليبية على اختلاف طبيعتهما «يؤثران على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاقة من أجل الاندماج والوحدة المنشودة».

وبخصوص التوجهات لتسوية الأزمة، أوضح أن بلاده تعمل على «نصرة وتعزيز توجه الأشقاء الليبيين نحو الخروج من الأزمة بشكل يضمن السلام والتآخي ولم الشمل والنظام الديمقراطي الذي لطالما كان الشعب الشقيق يصبو إليه، والأمر يتطلب أيضًا مزيد الالتزام».

يشار أن لعمامرة يتولى حقيبة وزارة الخارجية للمرة الثالثة على التوالي في حين تمرس على العمل متعدد الأطراف، لا سيما في أفريقيا، وقد طُرح اسمه في أبريل 2020 لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لكن تسميته لم تتم بسبب معارضة واشنطن ودول عربية أخرى.